«الإسكان» خصصت 2070 خدمة إسكانية متنوعاً للطلبات النسائية
أشارت إلى أن عدد طلباتهن يبلغ 5210 طلباً على قائمة الانتظار..
قالت مدير إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الإسكان الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل خليفة أن الوزارة قامت بتلبية 2070 طلباً إسكانياً للمواطنات المدرجة طلباتهن على قوائم الانتظار منذ عام 2010، وأن الطلبات الإسكانية النسائية تحظى بمعايير العدالة والتكافؤ لدى تخصيص الخدمات الإسكانية بمختلف أنواعها، بفضل التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
وأضافت أن عدد الطلبات الإسكانية النسائية المدرجة على قوائم الانتظار حالياً يبلغ 5210 طلباً إسكانياً، سيتم تلبيتهم وفقاً لمعيار الأقدمية المتبع في تخصيص كل خدمة، مشيرةً إلى تبني الوزارة العديد من المبادرات التي ساهمت في توفير الخدمات الإسكانية للمرأة البحرينية، تأتي في مقدمتها إضافة فئة جديدة لمعايير المستحقين من الخدمات التي توفرها الوزارة، وهي الفئة الخامسة التي وفرت خدمة السكن المؤقت للمرأة المطلقة أو المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين، وفقاً لتقدير لجنة الإسكان.
وقالت حصة بنت خليفة بن أحمد أن تجربة مشروع «مساكن» الذي تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بافتتاحه عام 2016 بمنطقة اللوزي بالمحافظة الشمالية، والمخصص للفئة الإسكانية الخامسة قد أثبت نجاحه في خدمة تلك الفئة، مشيراً إلى أن هذا المشروع جاء تنفيذاً للتوصية التي اعتمدها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبناء على دراسة قام بها المجلس الأعلى للمرأة لرصد احتياجات المرأة البحرينية بمختلف فئاتها وظروفها الاجتماعية، حيث تبينت الحاجة إلى هذا النوع من المشاريع الإسكانية الذي يستوعب أحدى مكونات المجتمع البحريني، والتي لا يمكن إغفال دورها.
وفي سياق متصل استعرضت مدير إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي الاحصائيات الخاصة بالخدمات التي تم تقديمها للطلبات النسائية منذ عام 2010، حيث أشار إلى أنه قد تم تخصيص 379 وحدة سكنية لتلك الطلبات، بالإضافة إلى 766 شقة تمليك، و143 خدمة سكن مؤقت، و377 طلباً عبر برنامج تمويل السكن الاجتماعي «مزايا»، و190 تمويل شراء، و117 تمويل ترميم، و79 تمويل بناء، بالإضافة إلى 19 قسيمة سكنية.
وأردفت أن لجنة الإسكان بالوزارة ورد إليها خلال العامين الماضيين 335 حالة لطلبات نسائية متنوعة تتطلب استعجال تلبية طلباتهن الإسكانية نظراً لظروفهن المادية والاجتماعية، وأن اللجنة قامت بتوفير حلولاً عاجلة فعلياً لـ 201 حالة بعد دراسة تلك الحالات وقيام قسم الدراسات والبحوث بإعداد تقارير حول تلك الحالات والقيام بزيارات ميدانية لتقييم وضعها، مؤكدةً أن الطلبات النسائية ستظل تحظى بأولوية الحكومة الموقرة في الخطط والبرامج الإسكانية، مع استمرارية توفير معايير العدالة والتكافؤ في تلبية طلباتهن الإسكانية.
