31 الجاري الحكم على 3 طلاب خطفوا طفلا وضربوه بسبب «لعب عيال»
النيابة تطالب بأقصى عقوبة.. والدفاع يطلب الرأفة حفاظا على مستقبلهم

حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 31 أغسطس للحكم على طالبين جامعيين وآخر (18) سنة يواجهون تهم خطف طفل والاعتداء عليه بالضرب، وذلك بعد الكشف عن الواقعة عبر مقطع مصور لهم اثناء إرغام المجني عليه بركوب سيارتهم حيث تم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تبين لاحقا أن سبب الواقعة هو تعدي المجني عليه صاحب الـ 13 عاما بالضرب على شقيق أحد المتهمين خلال لعب الكرة.
وقدمت النيابة مرافعة في الجلسة الأخيرة طالبت فيها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين معتبرة الواقعة غاية في الخطورة بعد أن سلك المتهمون طريق القوة والخروج عن القانون بدلا من اللجوء إلى الطرق المشروعة. وأشارت الى أن واقعة القبض على الطفل المجني عليه وبث الرعب في نفسه والتعدي عليه بالضرب سابقة تستوجب تشديد العقوبة مع تأكيدها بأن كل الأدلة تدعم ثبوت ارتكاب المتهمين للواقعة.
في الوقت الذي قدمت فيه محامية المتهمين دفاعها الكترونيا وطلبت من هيئة المحكمة تقديم مرافعة شفوية واستجابت المحكمة لطلبها، حيث أشارت محامية المتهمين الى ان الواقعة برمتها لا تعدو كونها «لعب عيال» تم التراضي عما نتج عنه بين المتهمين وخاصة واقعة الاعتداء بالضرب، وأشارت إلى أن المتهمين اخطأوا بالفعل حين قررا الخروج عن مسلك القانون، لكنها في نفس الوقت أكدت أن المتهمين ليسوا من أصحاب الاسبقيات والواقعة هي الأولى لهم التي تدخل مراكز الشرطة بالإضافة الى كونهم طلابا جامعيين والأخير أنهى دراسته في الثانوية العامة مؤخرا، موضحة أنهم ارتكبوا الواقعة كون المجني عليه دائم التعدي على شقيق أحدهم.
وكان مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل لثلاثة أشخاص يقومون بإرغام طفل على الدخول الى سيارة، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات في بلاغ من مركز شرطة سترة مفاده أن ما حصل كان إثر خلاف نشب بين شقيق أحد المتهمين -الذي هو في عمر المجني عليه- وقد تطور لقيام المتهمين بأخذ الطفل وتوجهوا به بالقرب من منزلهم ووجهوا اليه الفاظا غير لائقة واعتدوا على سلامة جسمه وبعدها سمحوا له بالمغادرة.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة بسؤال المبلغة والمجني عليه، كما تم استجواب المتهمين ومواجهتهم بالتسجيل المصور للواقعة، ووجهت اليهم تهم الاختطاف وحجز الحرية والاعتداء على سلامة جسم الغير والسب العلني وأمرت النيابة بحبس جميع المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق إلى أن تم إحالتهم للمحكمة الجنائية، حيث أسندت النيابة للمتهمين أنهم في 1 يوليو 2021 قبضوا على المجني عليهما وحرموهما من حريتهما وكان ذلك باستعمال القوة وبأكثر من شخصين بغرض الانتقام على النحو المبين بالأوراق، كما اعتدوا على سلامة جسم المجني عليه ولم يفض فعل الاعتداء إلى مرضه او عجزه عن القيام بأعماله مدة تزيد على 20 يوما.