رفض دعوى جهة حكومية بإلزام موظفة رد 5 آلاف دينار للتقادم

بعد مرور 9 سنوات على الواقعة..

قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الإدارية‭ ‬العليا‭ ‬برفض‭ ‬سماع‭ ‬دعوى‭ ‬تقدمت‭ ‬بها‭ ‬مؤسسة‭ ‬حكومية‭ ‬ضد‭ ‬موظفة‭ ‬تطالبها‭ ‬فيها‭ ‬برد‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬قيمة‭ ‬رواتب‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬رغم‭ ‬انقطاعها‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬سنوات،‭ ‬وذلك‭ ‬لمرور‭ ‬زمن‭ ‬رفع‭ ‬الدعوى،‭ ‬وألزمت‭ ‬المحكمة‭ ‬المؤسسة‭ ‬الحكومية‭ ‬الرسوم‭ ‬ومقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬

وكانت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الحكومية‭ ‬قد‭ ‬تقدمت‭ ‬بلائحة‭ ‬دعوى‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬قالت‭ ‬فيها‭ ‬إن‭ ‬الموظفة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬قد‭ ‬تغيبت‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬مدة‭ ‬7‭ ‬أشهر‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬9‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مبرر،‭ ‬واستخدمت‭ ‬أساليب‭ ‬الغش‭ ‬والخداع‭ ‬إذ‭ ‬قامت‭ ‬باستلام‭ ‬رواتب‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬عملا‭ ‬تستحق‭ ‬بموجبه‭ ‬هذه‭ ‬الرواتب‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تخطر‭ ‬جهة‭ ‬العمل‭ ‬بضرورة‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬إنزال‭ ‬رواتبها‭ ‬في‭ ‬حسابها‭ ‬البنكي‭ ‬إذ‭ ‬استمر‭ ‬صرف‭ ‬الراتب‭ ‬بطريق‭ ‬الخطأ‭ ‬وبسوء‭ ‬نية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدعى‭ ‬عليها،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تكليفها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدعي‭ ‬بسداد‭ ‬مبلغ‭ ‬المطالبة‭ ‬بموجب‭ ‬خطاب‭ ‬مسجل‭ ‬إلا‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬تحرك‭ ‬ساكنا‭ ‬ولم‭ ‬تبادر‭ ‬إلى‭ ‬سداد‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ،‭ ‬وطلبت‭ ‬الحكم‭ ‬بإلزام‭ ‬الموظفة‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إليها‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬5025‭.‬301‭ ‬دينارا‭ ‬مع‭ ‬إلزامها‭ ‬الرسوم‭ ‬والمصاريف‭.‬

وأشارت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬إلى‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬29‭/‬4‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬48‭) ‬لسنة‭ ‬2010‭ ‬والتي‭ ‬نصت‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تسمع‭ ‬عند‭ ‬الإنكار‭ ‬بانقضاء‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬دعوى‭ ‬الموظف‭ ‬بالمطالبة‭ ‬بما‭ ‬يستحق‭ ‬بسبب‭ ‬الوظيفة،‭ ‬وتبدأ‭ ‬فترة‭ ‬عدم‭ ‬سماع‭ ‬الدعوى‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الاستحقاق،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬تسمع‭ ‬عند‭ ‬الإنكار‭ ‬بانقضاء‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬دعوى‭ ‬استرداد‭ ‬ما‭ ‬صرفته‭ ‬الحكومة‭ ‬بغير‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬إلى‭ ‬الموظف‭ ‬بسبب‭ ‬الوظيفة،‭ ‬وتبدأ‭ ‬فترة‭ ‬عدم‭ ‬سماع‭ ‬الدعوى‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الصرف،‭ ‬وتكون‭ ‬المدة‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الصرف‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬بغش‭ ‬أو‭ ‬تدليس‭ ‬من‭ ‬الموظف‭ ‬وتنقطع‭ ‬المدد‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬بأية‭ ‬مطالبة‭ ‬كتابية‭ ‬من‭ ‬الموظف‭ ‬أو‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬المختصة‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدعوى‭ ‬قد‭ ‬قيدت‭ ‬بتاريخ‭ ‬24‭/‬1‭/‬2021،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعني‭ ‬مضي‭ ‬تسع‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬المطالبة‭ ‬للمضرور،‭ ‬كما‭ ‬ردت‭ ‬المحكمة‭ ‬على‭ ‬دفوع‭ ‬المدعية‭ ‬بأن‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬استخدمت‭ ‬أساليب‭ ‬الغش‭ ‬والخداع‭ ‬وقامت‭ ‬باستلام‭ ‬رواتب‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬عملا‭ ‬تستحق‭ ‬بموجبه‭ ‬هذه‭ ‬الرواتب‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تخطر‭ ‬جهة‭ ‬العمل‭ ‬بضرورة‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬إنزال‭ ‬رواتبها‭ ‬في‭ ‬حسابها‭ ‬البنكي‭ ‬إذ‭ ‬استمر‭ ‬صرف‭ ‬الراتب‭ ‬بطريق‭ ‬الخطأ‭ ‬وبسوء‭ ‬نية،‭ ‬إذ‭ ‬قدمت‭ ‬الموظفة‭ ‬صورا‭ ‬ضوئية‭ ‬من‭ ‬خطاب‭ ‬يفيد‭ ‬بإيقافها‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬انتهاء‭ ‬التحقيق‭ ‬معها‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬ما‭ ‬تستخلص‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬انتفاء‭ ‬قصد‭ ‬الغش‭ ‬لديها،‭ ‬إذ‭ ‬أجاز‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬لعام‭ ‬2010‭ ‬وقف‭ ‬الموظف‭ ‬عن‭ ‬عمله‭ ‬إذا‭ ‬اقتضت‭ ‬مصلحة‭ ‬التحقيق‭ ‬معه‭ ‬ذلك‭ ‬لمدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬مع‭ ‬صرف‭ ‬الراتب‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الوقف‭.‬

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: