تحركات نيابية حثيثة لزيادة إيرادات صندوق المعاشات

اقتراحان بقانون بإدخال العمالة البحرينية غير النظامية وربات البيوت ضمن المشتركين

التعديلات تدر مبالغ ضخمة للصندوق وتوفر كلفة الضمان الاجتماعي على الدولة


تشهد‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭ ‬تحركات‭ ‬نيابية‭ ‬كبيرة‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬موارد‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد،‭ ‬وإيجاد‭ ‬مصادر‭ ‬أخرى‭ ‬لحل‭ ‬مشكلة‭ ‬العجز‭ ‬الاكتواري‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬منه‭ ‬الصندوق‭ ‬وبالتالي‭ ‬إمكانية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكتسبات‭ ‬المتقاعدين،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬سيد‭ ‬فلاح‭ ‬هاشم‭ ‬وعبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬ويوسف‭ ‬زينل‭ ‬باقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬احكام‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بهدف‭ ‬إمكانية‭ ‬ضم‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬المنتظمة‭ ‬الى‭ ‬الصندوق‭. ‬وتتمثل‭ ‬تلك‭ ‬العمالة‭ ‬في‭ ‬صغار‭ ‬المشتغلين‭ ‬لحساب‭ ‬أنفسهم‭ ‬كالباعة‭ ‬الجائلين‭ ‬وأصحاب‭ ‬السجل‭ ‬الفردي‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬المماثلة‭ ‬والحرفيين،‭ ‬ومحفظي‭ ‬وقراء‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬والمرتلون‭ ‬والقيمة‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬خدام‭ ‬الأماكن‭ ‬الدينية،‭ ‬وأصحاب‭ ‬رخص‭ ‬سياقة‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬الفردي‭ ‬‮«‬الأجرة‭ ‬والباصات‭ ‬والنقل‭ ‬المشترك‭ ‬ونقل‭ ‬البضائع‮»‬،‭ ‬والصيادين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬وبيع‭ ‬الأسماك‭ ‬والخضراوات‭ ‬ممن‭ ‬لا‭ ‬يستخدمون‭ ‬عمالا‭ ‬في‭ ‬عملهم،‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬الاسر‭ ‬المنتجة،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تحدد‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭ ‬شروط‭ ‬وضوابط‭ ‬خضوع‭ ‬كل‭ ‬فئة‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬السابقة‭.‬

ونص‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تحدد‭ ‬اشتراكات‭ ‬تأمين‭ ‬الشيخوخة‭ ‬والعجز‭ ‬والوفاة‭ ‬للفئات‭ ‬السالفة‭ ‬الذكر‭ ‬طبقا‭ ‬للأجر‭ ‬التأميني‭ ‬للمشترك‭ ‬وقدره‭ ‬350‭ ‬دينارا‭ ‬ويعدل‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬كل‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬مراعاة‭ ‬التضخم‭ ‬والزيادات‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬العام‭ ‬للدخل‭.‬

ويمول‭ ‬فرع‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬الشيخوخة‭ ‬والعجز‭ ‬والوفاة‭ ‬من‭ ‬مساهمة‭ ‬الخزانة‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬بواقع‭ ‬9‭% ‬من‭ ‬الاجر‭ ‬التأميني‭ ‬الاشتراك‭ ‬شهريا‭ ‬عن‭ ‬الفئات‭ ‬المحددة‭ ‬سلفا‭ ‬من‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬والحصة‭ ‬التي‭ ‬يلتزم‭ ‬بها‭ ‬المؤمن‭ ‬عليه‭ ‬بواقع‭ ‬7‭% ‬من‭ ‬الاجر‭ ‬التأميني‭ ‬الاشتراك‭ ‬شهريا‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الفئات‭.‬

وذكر‭ ‬النائب‭ ‬سيد‭ ‬فلاح‭ ‬هاشم‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لـ«اخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬انه‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أجاز‭ ‬وبصورة‭ ‬منفردة‭ ‬لأصحاب‭ ‬المهن‭ ‬الحرة‭ ‬من‭ ‬المحامين‭ ‬والأطباء‭ ‬ومن‭ ‬هم‭ ‬على‭ ‬شاكلتهم‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الاختياري‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬تحل‭ ‬المؤمن‭ ‬نصيبه‭ ‬ونصيب‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬الاشتراكات‭ ‬مثل‭ ‬عقبة‭ ‬كبيرة‭ ‬لأصحاب‭ ‬الدخل‭ ‬المتدني‭ ‬ممن‭ ‬لا‭ ‬يكاد‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬مداخيلهم‭ ‬بالكاد‭ ‬يؤمن‭ ‬مصروف‭ ‬عوائلهم‭ ‬اليومية‭ ‬في‭ ‬حدودها‭ ‬الدنيا،‭ ‬ما‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬فئة‭ ‬غير‭ ‬قليلة‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬بند‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬كمساعدات‭ ‬لها‭ ‬حالات‭ ‬عدة،‭ ‬وفقدان‭ ‬المعيل‭ ‬او‭ ‬حدوث‭ ‬العجز‭ ‬لأسباب‭ ‬متعددة‭ ‬كنتيجة‭ ‬للعمر‭ ‬‮«‬سن‭ ‬الستين‮»‬‭ ‬او‭ ‬المرض‭ ‬او‭ ‬الإعاقة‭ ‬او‭ ‬لغيرها‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الحياة‭.‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬عمالة‭ ‬تقدر‭ ‬بعشرات‭ ‬الالاف‭ ‬ممن‭ ‬لا‭ ‬ينضوون‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مثل‭ ‬سواق‭ ‬السيارات‭ ‬الأجرة،‭ ‬وباصات‭ ‬نقل‭ ‬الركاب‭ ‬وأصحاب‭ ‬المهن‭ ‬وغيرهم‭ ‬ممن‭ ‬يعملون‭ ‬بصورة‭ ‬منفردة‭ ‬ويعتمدون‭ ‬على‭ ‬رزقهم‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمونها،‭ ‬وهم‭ ‬من‭ ‬أكثر‭  ‬الفئات‭ ‬المجتمعية‭ ‬هشاشة‭ ‬ويحتاجون‭ ‬الى‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬لهم،‭ ‬ومعظمهم‭ ‬اتجه‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الاعمال‭ ‬لعدم‭ ‬تحصلهم‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬العمل‭ ‬الرسمية‭.‬

واكد‭ ‬النائب‭ ‬فلاح‭ ‬ان‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬هو‭ ‬تمكين‭ ‬تلك‭ ‬الفئات‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬بدون‭ ‬تحميلهم‭ ‬تكاليف‭ ‬عالية،‭ ‬بأن‭ ‬تتحمل‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬اشتراكاتها‭ ‬بحكم‭ ‬مسؤولية‭ ‬الدولة‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وتعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬شمولية‭ ‬التأمينات،‭ ‬وتطبيق‭ ‬مبادئ‭ ‬التكافل‭ ‬المجتمعية‭ ‬بين‭ ‬أوسع‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع‭ ‬وبالذات‭ ‬المتدنية‭ ‬الدخل‭.‬

وعليه‭ ‬سيكون‭ ‬لضم‭ ‬هذه‭ ‬الفئات‭ ‬لنظام‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تأثيرات‭ ‬إيجابية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬اعداد‭ ‬المشتركين‭ ‬لهيئة‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وما‭ ‬يؤمنه‭ ‬من‭ ‬مدخولات‭ ‬مالية‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬ويضمن‭ ‬لهذه‭ ‬الفئات‭ ‬معاشا‭ ‬تقاعديا،‭ ‬ويوفر‭ ‬حماية‭ ‬اجتماعية‭ ‬عملا‭ ‬بما‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬الدستور‭ ‬والعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للحقوق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والثقافية‭.‬

ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬فانه‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تخفيض‭ ‬كلفة‭ ‬ميزانية‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مستقبلا‭ ‬حيث‭ ‬سيقلص‭ ‬الحاجة‭ ‬اليه‭ ‬لأدنى‭ ‬الحدود‭ ‬بحكم‭ ‬تحول‭ ‬أصحاب‭ ‬الفئات‭ ‬المحتاجة‭ ‬اليه‭ ‬الى‭ ‬أصحاب‭ ‬معاشات‭ ‬وبذلك‭ ‬فان‭ ‬مساهمة‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬تحمل‭ ‬نصيب‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬هو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬استثمار‭ ‬مستقبلي،‭ ‬وكذلك‭ ‬مساهمة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬حياة‭ ‬كريمة‭ ‬لهذه‭ ‬الفئات‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭.‬

في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬تقدم‭ ‬النائب‭ ‬عمار‭ ‬قمبر‭ ‬باقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بحيث‭ ‬يجيز‭ ‬لربات‭ ‬البيوت‭ ‬إمكانية‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عبر‭ ‬تسديد‭ ‬الاشتراكات‭ ‬المقررة‭ ‬بواقع‭ ‬ستة‭ ‬في‭ ‬المائة‭ (‬6%‭) ‬على‭ ‬أساس‭ ‬فئة‭ ‬الدخل‭ ‬الشهري‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬اختيارها،‭ ‬وتسدد‭ ‬الحكومة‭ (‬9%‭) ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الدخل‭ ‬المختارة‭.‬

وتكون‭ ‬فئة‭ ‬الدخل‭ ‬الشهري‭ ‬عند‭ ‬بدء‭ ‬الاشتراك‭ ‬بواقع‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬المقرر‭ ‬للمعاش‭ ‬وبحد‭ ‬أقصى‭ ‬قدره‭ ‬500‭ ‬دينار‭ (‬خمسمائة‭ ‬دينار‭).‬

وتؤدى‭ ‬مستحقات‭ ‬ربات‭ ‬البيوت‭ ‬عند‭ ‬حساب‭ ‬معاش‭ ‬الشيخوخة‭ ‬أو‭ ‬العجز‭ ‬أو‭ ‬الوفاة‭ ‬أو‭ ‬حساب‭ ‬تعويض‭ ‬الدفعة‭ ‬الواحدة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬انتهاء‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬ربات‭ ‬البيوت‭ ‬لأي‭ ‬سبب‭ ‬كان‭ ‬بالكيفيــة‭ ‬والشــروط‭ ‬الواردة‭ ‬بأحكام‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭.‬

ويصد‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬يحدد‭ ‬كيفية‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬الفصل‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭. ‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬قمبر‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لـ«اخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬ان‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬اللازم‭ ‬لربات‭ ‬البيوت‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الشيخوخة‭ ‬أو‭ ‬المرض‭ ‬أو‭ ‬العجز‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬ويضمن‭ ‬لهن‭ ‬العيش‭ ‬الكريم‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭ ‬ستدعم‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬الذي‭ ‬يدار‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتامين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ويقلل‭ ‬من‭ ‬العجوزات‭ ‬الاكتوارية‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬الصندوق‭. ‬

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: