المحكمة تنصف أرملة نجل وزير سابق وحفيدته وتأمر بالقبض عليه
امتنع عن سداد 156 ألف دينار جزءا من حقهما في الميراث
أصدرت محكمة التنفيذ أوامر بالقبض على وزير سابق لامتناعه عن سداد أموال أرملة نجله وحفيدته منذ أكثر من 12 سنة بلغ مجموعها 156 ألف دينار وهو جزء من ميراثها هي وابنتها، قيمة ريع شركة عقارية وفيلا ومحل تجاري.
وكانت أرملة نجل المتهم لجأت الى القضاء بعد رفضه سداد مبالغ مستحقة لها وابنتها القاصر حفيدة، من ميراث ابنه المتوفى، حيث طلبت في الدعوى الأولى إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 9248 ديناراً وللحفيدة مبلغ 38844 ديناراً عن ريع فيلا ومحل بداخلها في مدينة عيسى عن مدة 12 سنة، بالإضافة الى مبلغ 27225 ديناراً للمدعية الأولى ومبلغ 114345 ديناراً للمدعية الثانية عن الفيلا عن الفترة من يوليو 2009 حتى نهاية ديسمبر 2020، حيث أشارت في دعاوها الى إن المدعى عليه يضع يده عليها ولا يمكنها من حقوقها هي وابنتها فحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية وابنتها 48 ألف دينار.
وفي الدعوى الثانية طالبت الزوجة باحتساب نصيبها وابنتها من أرباح شركة عقارية، واختصمت الوزير السابق وآخرين حيث قضت المحكمة بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لهما مبلغ 108420 ديناراً، حيث بلغ إجمالي الدعاوى المطالب بتنفيذه حتى الآن 156 ألف دينار، بعد سنوات تخللها عدة قرارات سواء تحفظ على الحسابات البنكية للمتهم أو المركبات والعقارات إلى أن صدر أمر بالقبض عليه لتنفيذ الأحكام والسداد.
وتأتي أحكام محكمة التنفيذ بعد أقل من 24 ساعة على رفض محكمة الاستئناف معارضته على أحكام بحبسه في قضايا شيكات من دون رصيد وتأييد عقوبة حبسه عامين ونصف بأحكام واجبة التنفيذ.
