في سابقة بالعراق.. توقيف مسؤول كبير في الحشد الشعبي بتهمة اغتيال ناشطين
بغداد – الوكالات: أوقفت القوات الأمنية فجر أمس في بغداد مسؤولاً كبيراً في الحشد الشعبي بتهمة اغتيال ناشطين، بحسب ما أفاد مصدر أمني رفيع، في خطوة غير مسبوقة تأتي غداة تظاهرة في بغداد انتهت بمقتل متظاهرَين بالرصاص، وتثير مخاوف من توتر.
وأفاد المصدر الأمني بإلقاء القبض على قائد عمليات الحشد في الأنبار قاسم مصلح بتهمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، والذي كان لسنوات عدة يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لايران وأردي برصاص مسلّحين أمام منزله، وناشط آخر هو فاهم الطائي من كربلاء أيضاً.
على أثر إعلان توقيف مصلح، أغلقت المنطقة الخضراء في العاصمة بالكامل بسبب تهديدات من فصائل موالية لإيران احتجاجاً على ذلك، كما أفاد مصدر أمني كبير آخر.
وأوضح المصدر أنه «كانت لدينا خيوط أولية عن الجهة المنفذة لعمليتي الاغتيال، وبعدما جمعت هذه الخيوط تأكدنا أن هذا الشخص يقف وراء العمليات الجنائية تلك التي استهدفت ناشطين».
وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها توقيف مسؤول من هذا المستوى في الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل مسلحة موالية لإيران وباتت منضوية في الدولة.
وغالباً ما تُنسب الاغتيالات التي استهدفت ناشطين منذ انطلاقة «ثورة تشرين» في عام 2019 إلى فصائل مسلحة موالية لإيران.
وقال المصدر إن الجهة المنفذة لعملية التوقيف هي لجنة مكافحة الفساد في وكالة الاستخبارات ومهمتها توقيف مسؤولين كبار متورطين في قضايا فساد.
وتحدث المصدر الأمني عن وجود توتر تحسباً لتصعيد أو ردة فعل من قبل تلك الفصائل التي تحاول الضغط للإفراج عن مصلح.
وأصدر الحشد الشعبي إثر التوقيف بياناً توعد فيه بأنه سيتم «الإفراج عنه في الساعات القادمة، وستقوم الهيئة بردع الجهات التي تحاول خلط الأوراق».
منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل نحو عامين، تعرّض أكثر من 70 ناشطاً للاغتيال أو لمحاولة اغتيال، فيما خطف عشرات آخرون لفترات قصيرة. وممن تم اغتيالهم على سبيل المثال المحلل المختص على مستوى عالمي بشؤون الجماعات الجهادية هشام الهاشمي الذي قتل في يوليو 2020 أمام أولاده في بغداد.
ورداً على هذه الاغتيالات، شهدت بغداد يوم الثلاثاء تظاهرة شارك فيها الآلاف بدأت بشكل سلمي قبل أن تتحول إلى صدامات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين. وهدفت التظاهرة إلى الضغط على الحكومة لاستكمال التحقيق في عمليات الاغتيال التي وعدت السلطة بمحاكمة مرتكبيها، لكن الوعود لم تترجم أفعالا.
لكنها انتهت بإصابة أكثر من 150 شخصاً بجروح، بينهم 130 من القوات الأمنية، فيما قُتل متظاهران برصاص قوات الأمن، كما أفاد العضو في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق علي البياتي في تغريدة.
وإثر تظاهرات الثلاثاء، تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق «حول حقيقة ما حدث في اللحظات الأخيرة من تظاهرة التحرير لكشف الملابسات».
تولت حكومة الكاظمي السلطة عقب استقالة الحكومة السابقة في مواجهة «ثورة تشرين» التي خلفت نحو 600 قتيل ولم تتوقف إلا بعد حملة ترهيب وخطف واغتيالات، لكن الغضب يزداد بين الناشطين وسط شعورٍ بالإحباط والفشل ازاء الحكومة الحالية.
