إلزام التربية دفع 31 ألف دينار لموظف بدوام جزئي

عدلت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬المدنية‭ ‬الثانية‭ ‬مبلغ‭ ‬استحقاق‭ ‬موظف‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عن‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬مدة‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬ليكون‭ ‬31‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬49‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬التحق‭ ‬بالوظيفة‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬النظام‭ ‬الجزئي‭ ‬بينما‭ ‬توقفت‭ ‬الوزارة‭ ‬عن‭ ‬صرف‭ ‬راتبه‭ ‬منذ‭ ‬2013‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬تقاعده‭ ‬في‭ ‬2018،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سبب‭ ‬عدم‭ ‬صرف‭ ‬راتبه‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬تفعيل‭ ‬سجل‭ ‬العمل‭ ‬الجزئي‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬وأن‭ ‬استمراره‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬إخطاره‭ ‬بإنهاء‭ ‬عقده‭ ‬وعدم‭ ‬التمديد‭ ‬له‭ ‬كان‭ ‬بمحض‭ ‬إرادته،‭ ‬بينما‭ ‬رفضت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬دفوع‭ ‬الوزارة،‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬استمراره‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬طوال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬كان‭ ‬بموافقة‭ ‬إدارة‭ ‬جهة‭ ‬عمله‭ ‬وبمخاطبات‭ ‬رسمية‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬الإدارة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تستخلص‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬أحقيته‭ ‬في‭ ‬الراتب‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬وقضت‭ ‬له‭ ‬بأحقيته‭ ‬في‭ ‬49‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬فاستأنفت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬لتقضي‭ ‬المحكمة‭ ‬الاستئنافية‭ ‬بتعديل‭ ‬المبلغ‭ ‬ليكون‭ ‬31‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬فقط‭.‬

وكان‭ ‬المدعي‭ ‬قد‭ ‬طلب‭ ‬في‭ ‬دعواه‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬للمدعي‭ ‬إجمالي‭ ‬مبلغ‭ ‬وقدره‭ ‬ثمانية‭ ‬وأربعون‭ ‬ألفا‭ ‬وسبعمائة‭ ‬وعشرون‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬فقط‭ ‬وذكر‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬لدى‭ ‬المدعى‭ ‬عليها،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬النظام‭ ‬الجزئي‭ ‬منذ‭ ‬2009‭ ‬واستمر‭ ‬في‭ ‬مباشرة‭ ‬المهام‭ ‬المسندة‭ ‬إليه‭ ‬بموجب‭ ‬ذلك‭ ‬القرار‭ ‬حتى‭ ‬تقاعده‭ ‬في‭ ‬2018،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬توقف‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬عن‭ ‬صرف‭ ‬الرواتب‭ ‬المستحقة‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬2013‭ ‬وحتى‭ ‬تقاعده،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ترصد‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬ذمة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬المبلغ‭ ‬المطالب‭ ‬به،‭ ‬وقد‭ ‬تواصل‭ ‬المدعي‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬التابعة‭ ‬للمدعى‭ ‬عليها‭ ‬بشأن‭ ‬صرف‭ ‬مستحقاته،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الرد‭ ‬عليه‭ ‬بأن‭ ‬سبب‭ ‬عدم‭ ‬صرف‭ ‬رواتبه‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬تفعيل‭ ‬سجل‭ ‬العمل‭ ‬الجزئي‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬وانتهت‭ ‬دعواه‭ ‬بالحكم‭ ‬لصالحه‭ ‬بمبلغ‭ ‬49‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭. ‬واستأنفت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المستأنف‭ ‬ضده‭ ‬تم‭ ‬تعيينه‭ ‬بنظام‭ ‬العمل‭ ‬الجزئي‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬2009‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬وتم‭ ‬التمديد‭ ‬له‭ ‬حتى‭ ‬2014،‭ ‬وأنه‭ ‬تم‭ ‬إخطاره‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بأن‭ ‬عقد‭ ‬التوظيف‭ ‬بنظام‭ ‬الدوام‭ ‬الجزئي‭ ‬أصبح‭ ‬منتهيا‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬2014‭ ‬وأن‭ ‬استمراره‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬إخطاره‭ ‬بإنهاء‭ ‬عقده‭ ‬وعدم‭ ‬التمديد‭ ‬له‭ ‬كان‭ ‬بمحض‭ ‬إرادته،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التنبيه‭ ‬عليه‭ ‬بضرورة‭ ‬التوقف‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬بالمركز‭ ‬حيث‭ ‬يتعذر‭ ‬التمديد‭ ‬له‭ ‬لعدم‭ ‬تفعيل‭ ‬سجل‭ ‬العمل‭ ‬الجزئي‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬ديوان‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يكون‭ ‬مطالبته‭ ‬برواتبه‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬مبرر،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المستأنف‭ ‬ضده‭ ‬قام‭ ‬برفع‭ ‬دعواه‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬للمطالبة‭ ‬برواتبه‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬2013‭ ‬حتى‭ ‬2018‭ ‬ومع‭ ‬فرض‭ ‬جدلا‭ ‬أنه‭ ‬يستحق‭ ‬تلك‭ ‬الرواتب‭ ‬فإنها‭ ‬تكون‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬سابقة‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬الدعوى‭ ‬أي‭ ‬بتاريخ‭ ‬2015‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬أوضحت‭ ‬أن‭ ‬التوظيف‭ ‬الجزئي‭: ‬هو‭ ‬التوظيف‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬فيه‭ ‬الموظف‭ ‬بموجب‭ ‬عقد‭ ‬لمدة‭ ‬محددة‭ ‬يؤدى‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬الدوام‭ ‬الكامل‭ ‬المقرر‭ ‬لساعات‭ ‬العمل‭ ‬اليومية‭ ‬طوال‭ ‬أيام‭ ‬العمل،‭ ‬ويتقاضى‭ ‬بموجبه‭ ‬الموظف‭ ‬راتبا‭ ‬مقطوعا‭ ‬يتم‭ ‬احتسابه‭ ‬بالساعة‭ ‬أو‭ ‬باليوم‭ ‬أو‭ ‬بالأسبوع‭ ‬أو‭ ‬بالشهر‭ ‬أو‭ ‬بالقطعة‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬يتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬بين‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬والمرشح‭ ‬للوظيفة‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬الديوان‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬نهاية‭ ‬مربوط‭ ‬الدرجة‭ ‬الوظيفية‭ ‬المعين‭ ‬عليها،‭ ‬وفقا‭ ‬لضوابط‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬الأوراق،‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تكليف‭ ‬المدعي‭ ‬بالعمل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬النظام‭ ‬الجزئي‭ ‬في‭ ‬2009،‭ ‬وأنه‭ ‬قد‭ ‬استمر‭ ‬في‭ ‬مباشرة‭ ‬المهام‭ ‬المنوطة‭ ‬به‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬القرار‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬بحسب‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬محضر‭ ‬تسليم‭ ‬وتسلم‭ ‬الأعمال‭ ‬المالية‭ ‬والمتضمن‭ ‬سبب‭ ‬تحريره‭ ‬بمناسبة‭ ‬تقاعد‭ ‬المدعي‭ ‬وتعيين‭ ‬آخر‭ ‬بديلا‭ ‬عنه،‭ ‬وتسليم‭ ‬وتسلم‭ ‬كل‭ ‬الملفات‭ ‬والأعمال‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالشؤون‭ ‬المالية،‭ ‬وكذلك‭ ‬محضر‭ ‬تسليم‭ ‬مفتاح‭ ‬الخزنة،‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬إقرار‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬بعدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬مستحقات‭ ‬مالية‭ ‬له‭ ‬لانتهاء‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬الجزئي‭ ‬وعدم‭ ‬التمديد‭ ‬له‭ ‬وأن‭ ‬استمراره‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬إخطاره‭ ‬بإنهاء‭ ‬عقده‭ ‬وعدم‭ ‬التمديد‭ ‬له‭ ‬كان‭ ‬بمحض‭ ‬إرادته‭ ‬تستخلص‭ ‬منه‭ ‬المحكمة‭ ‬عدم‭ ‬سداد‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬رواتب‭ ‬المدعي‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬2013‭ ‬وحتى‭ ‬تاريخ‭ ‬تقاعده‭ ‬في‭ ‬2018‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الأوراق‭ ‬قد‭ ‬خلت‭ ‬مما‭ ‬يفيد‭ ‬قيام‭ ‬المستأنفة‭ ‬بصرف‭ ‬تلك‭ ‬الرواتب‭ ‬له،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتعين‭ ‬معه‭ ‬إلزام‭ ‬المستأنفة‭ ‬بأن‭ ‬تؤدي‭ ‬له‭ ‬مقابل‭ ‬هذه‭ ‬الرواتب‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬المشار‭ ‬إليها،‭ ‬وبمراعاة‭ ‬أن‭ ‬المستأنف‭ ‬ضده‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬برفع‭ ‬دعواه‭ ‬للمطالبة‭ ‬بقيمة‭ ‬تلك‭ ‬الرواتب‭ ‬إلا‭ ‬بتاريخ‭ ‬2020‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬آخر‭ ‬ما‭ ‬يستحق‭ ‬للمستأنف‭ ‬ضده‭ ‬مطالبة‭ ‬المستأنفة‭ ‬بصرفه‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬سابقة‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المطالبة‭ ‬ينتهي‭ ‬في‭ ‬2015،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬المطالبة‭ ‬بمستحقاته‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2013‭ ‬حتى‭ ‬2015‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬سقط‭ ‬بالتقادم‭ ‬بمضي‭ ‬المدة‭ ‬لمرور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬نشوء‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬المطالبة‭ ‬بها‭ ‬ما‭ ‬يتعين‭ ‬معه‭ ‬القضاء‭ ‬بعدم‭ ‬سماع‭ ‬الدعوى‭ ‬لمضي‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2013‭ ‬حتى‭ ‬2015،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يكون‭ ‬حق‭ ‬المستأنف‭ ‬ضده‭ ‬في‭ ‬استحقاقه‭ ‬لرواتبه‭ ‬ينحسر‭ ‬في‭ ‬المدة‭ ‬من‭ ‬2015‭ ‬حتى‭ ‬2018‭ ‬بمدة‭ ‬إجمالية‭ ‬قدرها‭ ‬36‭ ‬شهرا‭ ‬وعشرون‭ ‬يوما؛‭ ‬وكان‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬أن‭ ‬المستأنف‭ ‬ضده‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬140‭ ‬ساعة‭ ‬شهرياً‭ ‬بمقابل‭ ‬6‭ ‬دنانير‭ ‬للساعة‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬معه‭ ‬الراتب‭ ‬الشهري‭ ‬للمستأنف‭ ‬ضده‭ ‬بمبلغ‭ ‬840‭ ‬دينارا‭ ‬بما‭ ‬يحق‭ ‬له‭ ‬مبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬قدره‭ ‬30800‭ ‬دينار،‭ ‬ولهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بقبول‭ ‬الاستئناف‭ ‬شكلا،‭ ‬وفى‭ ‬الموضوع‭ ‬بتعديل‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬بجعل‭ ‬المبلغ‭ ‬المقضي‭ ‬به‭ ‬30800‭ ‬دينار‭ (‬ثلاثون‭ ‬ألفا‭ ‬وثمانمائة‭ ‬دينار‭) ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬48720‭ ‬دينارا‭ (‬ثمانية‭ ‬وأربعون‭ ‬ألفا‭ ‬وسبعمائة‭ ‬وعشرون‭ ‬دينارا‭). ‬

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى