منظمات حقوقية تطالب رئيس الوزراء القطري بإطلاق سراح شاب بحريني و13 بحارا اسيويا مقبوض عليهم تعسفيا في قطر

وجه عدد من المنظمات الحقوقية خطابا إلى رئيس الوزراء بدولة قطر الشيخ خالد بن عبد العزيز آل ثاني للمساعدة في تأمين الإفراج عن الشاب البحريني و13 بحارا اسيويا يعملون على سفن الصيد لمواطنين بحرينيين مع ضمان عودتهم سالمين للبحرين.
وقالوا في الخطاب ان هذه الاعتقالات تمثل انتهاكا للحقوق، مطالبين رئيس حكومة قطر لتجديد وتعزيز الجهود لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم حتى يتمكنون من لم شملهم بأسرتهم وتلقي ما يحتاجه البحارة الاسيويين من العلاج الطبي والتأهيل من السجن.
وأشاروا إلى أنه حُكم علي بعض البحارة الاسيويين إثر محاكمات غير عادلة في محاكم ٍلا تمتثل للقانون الجنائي القطري أو المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، كما أن سلطات السجن بقطر فرضت قيوداً على المكالمات الهاتفية مع عائلتهم ولم توفر لهم محامين من البحرين ولا مترجمين مؤهلين.
ولفتوا في بيان لهم أمس إلى أن سلطات السجن بقطر حرمت بعضهم تعسفياً من العلاج الطبي المناسب وترفض إحالتهم إلى المختصين لإجراء الفحوص، إن حرمان السجين من الرعاية الطبية هو انتهاك لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة، خاصة مع انتشار كورونا بسجون قطر.
وشددوا على ان دولة قطر بصدد تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022, والتزمت دوليا باحترام حقوق الانسان والعمال وتوفير لهم الحماية والعدالة كما صرحت به امام منظمة العمل الدولية واتحاد الفيفا ومع الاسف هذه الاعتقالات للشاب البحريني و 13 بحارا اسيويا لا تعكس هذا الالتزام، ناهيك عن السجل الطويل لتعامل وانتهاك قطر للبحارة بالبحرين الممتد اكثر من 12 سنة واكثر!
وأوضحت المنظمات الموقعة على الخطاب وهي المجموعة العربية الافريقية لحقوق الانسان، المرصد الدولي لحقوق الانسان، المركز الخليجي الاوروبي لحقوق الانسان، التحالف العربي للمحكمة العربية لحقوق الانسان، الائتلاف اليمني لحقوق الانسان، المرصد السوري لجرائم الحرب، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان أنه تم توجيه نسخة من هذا الخطاب إلى كل من رئيس اتحاد الفيفا، رئيس منظمة العمل الدولية،  المفوض السامي لحقوق الانسان، رئيس مجلس حقوق الانسان، الامين العام لمجلس التعاون الخليجي، والامين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان.