8 مطالب برلمانية لحل أزمة صيادي الروبيان
نواب: منع الصيد خلق «سوقا سوداء».. استفاد منها متنفذون وآسيويون
اخبار الخليج| كتب: أحمد عبدالحميد تصوير – عبدالأمير السلاطنة
وزيـر الأشـغـال: 1.8 مـلـيون دينار لتعـويـض 88 صـيادا حـتى الآن
رفع مجلس النواب 8 مطالب إلى الحكومة لإنهاء أزمة معاناة صيادي الروبيان بعد قرار منع الصيد باستخدام «الكراف»، والتي شملت إعادة النظر في مبالغ التعويضات المقدمة للصيادين، السماح بالاحتفاظ برخص الصيد وتحويلها إلى رخص للصيد البحري، والتعويض عن الأضرار التي وقعت لهم خلال فترة التوقف، إدماج البحارة المتضررين في برامج الاستزراع البحري، إشراك الجمعيات المختصة وأعضاء مجلس النواب في مناقشات حل هذا الملف، النظر في إمكانية ادراج الصيادين في مشروع التقاعد الاختياري، وشطب القضايا القانونية على هذه الفئة، وكذلك إنشاء شركة مساهمة للصيادين.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب أمس برئاسة فوزية زينل، والتي شهدت مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ملف الصيد البحري، وتعويضات صيادي الروبيان، وخطة الوزارة بشأن تنظيم طرق صيد الروبيان بأساليب (عدا طريقة الكراف)، وخطة الوزارة في الحفاظ على المخزون السمكي.
وأكد النواب في مداخلاتهم ضرورة تحرك وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لإنهاء معاناة الصيادين الممتدة منذ أكثر من عام ونصف العام، مستنكرين غياب الرقابة على صيد الروبيان وهو ما جعله متوافرا في الأسواق على الرغم من منع الصيادين البحرينيين من أصحاب رخص صيد الروبيان من دخول البحر.
وقال النائب د. هشام العشيري إنه على الرغم من منع صيد الروبيان بالكراف فإن الروبيان يتدفق على الأسواق ويباع في العلن، مشددا على أن التعويضات لا تتوقف على الأموال، وعلينا ألا نترك هذه الفئة عالة على المجتمع، بعضهم تحت الملاحقة القانونية بسبب الديون.
وحذر عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب من أن أزمة صيادي الروبيان لم تؤخذ على محمل الجد من قبل الجهات الحكومية، مشيرا إلى أنهم يرفضون الكراف أو شيئا يؤدي إلى تدمير البحر، لكن ما البدائل أمام الصيادين، مضيفا أنه على الرغم من المنع طيلة الأشهر الماضية، فإن الروبيان موجود في الأسواق، ما يعني أن هناك سوقا سوداء يستفيد منها بعض المتنفذين والآسيويين، مشددا على إعطاء البحارة البحرينيين رخص صيد الأسماك بدلا من الآسيويين.
وتساءل السيد فلاح هاشم: هل الكراف أخطر على البيئة البحرية من شفط الروبيان، وقال إن البحر ممتلئ بالأجانب في الوقت الذي يمنع البحرينيون.
وشدد عمار حسين على أن هذه قضية إنسانية في المقام الأول لعدد من المواطنين الذين يعانون من التدهور على مدار الأشهر الماضية بسبب القرار، في كل مرة يتوجه الصيادون إلى الثروة السمكية يتم استدعاء الشرطة لهم.
واعتبر النائب محمد السيسي أن توقيت القرار كان غير صحيح، ولا بد تعويض الصياد التعويض المناسب، على الرغم من أنه لا يوجد ما يعوض عن المهنة التي يتم توارثها عبر الأجداد، داعيا إلى استثمار مبالغ دعم الديزل المتوقفة عن صيادي الروبيان منذ عامين تقريبا في توفير الدعم لأصحاب هذه المهنة.
وانتقد إبراهيم النفيعي ما وصفه بالتخبط في التعامل من قبل الثروة البحرية، مطالبا الوزارة بتدريب الصيادين على الطرق الأخرى، كما تساءل عن كيفية احتساب التعويضات، إن الحال الذي وصل اليه صيادو الروبيان حال سيئ بسبب سوء إدارة اصدار الرخص.
وقال ممدوح الصالح إن البحارة خسروا المدخول الرئيسي لهم على مدار سنة ونصف، وكلام الوزارة فضفاض وإنشائي، الروبيان موجود في الأسواق وهناك منتفعون وسوق سوداء الحكومة تغض الطرف عنها، لماذا لا يلقى القبض على من يصيدون الروبيان بالكراف اليوم، معتبرا أن أحد أسباب سوء البيئة البحرية هو الدفان.
واعتبر علي زايد النائب الثاني لرئيس المجلس أن البحارة وقع عليهم ظلم كبير وهي فئة لا بد الدفاع عنها وتعويضهم التعويض المجزي جراء وقف الصيد، هؤلاء الصيادون مهمتهم توفير الأمن الغذائي.
ودعا بدر الدوسري إلى تسهيل إجراءات حصول الصيادين على سجل تجاري لاستثمار ما سيتسلمونه من تعويضات في مشاريع جديدة.
كما طالب النائب محمود البحراني وزير الاشغال والبلديات والزراعة عصام خلف بالنزول إلى منازل الصيادين الممنوعين من الصيد بقرار منع الكراف، مؤكدا انه لا توجد كلمات يمكن أن تصف معاناة هؤلاء وأسرهم، منتقدا المبالغ المخصصة لتعويض هذه المجموعة من الصيادين، مشيرا إلى ان الحكومة تتحدث عن شراء معدات الصيد منهم ، والصياد ليس تاجرا او مندوب تأمين يبحث عن أعلى تعويض.
وقال: ان الصياد صاحب حرفة يفخر بها أهل البحرين، فهي تاريخهم وامتدادهم، وتشكل هذه الحرفة مورد رزق الصياد الوحيد، ونرفض ان يأتي مسؤول ويلغي بجرة قلم.
واكد البحراني ان اي تعويض لا يشمل تسديد ديون هؤلاء ويضمن دخلا ثابتا ومستمرا لهم مستقبلا، وهو حديث مجحف ولا يقترب من العدالة بشيء، مختتما مداخلته بمقولة شهيرة «دين البحر.. ما يسده بر».
وشدد يوسف زينل على أهمية تأكيد الحكومة بعدم استبدال الصيادين وخصخصة هذا القطاع، داعيا إلى تحديد مدة ما بين 3 أو 4 أشهر لحل الأزمة، تشكيل لجنة محايدة لتحديد التعويضات تضم أصحاب التخصصات المعنية بالصيد، داعيا الحكومة إلى تأسيس شركة تعاونية بمشاركة تمكين.
بدوره دافع المهندس عصام خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتخفيف معاناة صيادي الروبيان، لافتا إلى أنهم قدموا خيارات أمام الصيادين المتضررين من القرار والتي شملت تحويل رخص صيد الروبيان إلى صيد بحري وتعويض الصياد عن عدة الصيد في البانوش، والتي قدرت بأربعة آلاف دينار، وشراء الأصول، وخاصة أنه لا يجوز شراء الرخص من الصيادين لأنها حق سيادي للدولة ولا يعوض عنه الصياد، وتم تشكيل لجنة لتقدير قيمة هذه الأصول بالاستعانة بذوي الخبرة وممثلي جمعيات الصيادين من البحرين وخارجها.
وقال الوزير إن عدد الصيادين الذين تقدموا لشراء الأصول بلغ 16 صيادا وتم تقدير مبالغ التعويض لهم ما بين 26 ألف دينار إلى 32 ألفا بقيمة اجمالية تصل إلى 332 ألف دينار، وقد تسلموا تعويضاتهم، بالإضافة إلى أن هناك 4 صيادين آخرين تم إنهاء اجراءاتهم وسوف يتسلمون المبالغ المقدرة لهم، والتي تصل إلى 112 ألف دينار، كما أن هناك 42 صيادا آخرين مازلنا في طور إنهاء الإجراءات الخاصة بهم وبعضهم عليه قروض لبنك التنمية أو غيره وبمجرد الانتهاء من الإجراءات الإدارية سوف يتسلمون مستحقاتهم التي تبلغ 1.260 مليون دينار، إلى جانب 26 صيادا فضلوا التحول من رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد الأسماك.
وكشف الوزير عن أن المبالغ التي تم دفعها إلى اليوم بلغت 376 ألف دينار، فيما بلغت قيمة المبالغ قيد الدفع 1.42 مليون دينار، أي أن إجمالي المدفوعات للصيادين ستصل إلى 1.808 مليون دينار، وذلك لإجمالي 88 صيادا انتهت إجراءاتهم من بين 273 رخصة يمثلها 201 صياد.
وبشأن تأخر دعم الديزل، قال الوزير إنه تمت معالجة الإجراءات الإدارية لصرف دعم الديزل، حيث تم صرف متأخرات أول 9 أشهر من عام 2019 وسوف يتسلمون الأشهر الثلاثة المتبقية قريبا.
وأكد أن الصيد بالكراف يؤثر على المخزون السمكي إذ أن الدراسات التي أجرتها الوزارة تشير إلى أن الكراف تصيد 30% روبيان و70% كائنات حية صغيرة، لافتا إلى أن احصائيات الثروة السمكية بعد تطبيق القرار تشير إلى أن هناك زيادة 18% من الأسماك الزعنفية.
وشدد الوزير على أن إدارة الثروة السمكية ملتزمة بعدم اصدار رخص جديدة للروبيان، مؤكدا الحرص على البيئة البحرية من خلال مشروعات سحب الرمال، حيث لا يصدر أي رخصة للدفان من دون الموافقة البيئية وفق المخطط الهيكلي.
وأعلن مبادرات للحفاظ على البيئة مثل الالياف الصناعية والالياف المرجانية الصناعية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستزراع السمكي وتشغيل الشباب في هذه المشاريع، وقد قامت بعقد دورة تخصصية في الشأن داخل وخارج البحرين وتم تخريج 15 بحرينيا، لافتا إلى أن 150 شابا وشابة تقدموا للمشاركة في هذه الدورة التخصصية، وسوف نساعد الخريجين في الحصول على أراض في رأس حيان بالتعاون مع تمكين، موضحا أن الشهر القادم سيشهد إقامة دورة جديدة تضم 15 شابا وشابة للتدريب على الاستزراع السمكي.
وحول ما تم ذكره عن موضوع التفتيش، قال الوزير إن هناك أشخاصا لا ينفذون القانون، موضحا أنه منذ تنفيذ القرار تم ضبط 11 طنا من الروبيان تم صيدها بالكراف و297 مخالفا للقرار وحاليا الوزارة في طور زيادة الرقابة البحرية والمراقبين البحرينيين وقوارب المراقبة، مشددا على أن هناك جهودا جادة لزيادة الرقابة في المستقبل لأن الرقابة الحالية ليست بالصورة المطلوبة.
وأشار الوزير إلى أن هناك قرارا بمنع تصدير 13 نوعا من الأسماك من بينها الروبيان التي عليها اقبال في السوق البحريني، لأن أهل البحرين أحرى بما ينتجه بحرهم.
ووعد الوزير بأن تدرس الحكومة كل التوصيات من كل النواحي والرد عليها، مشددا على أن الحكومة جادة في موضوع الرقابة، أي تحد للقانون لا أحد يقبله، وقد وجهنا البلديات الى مراقبة الأسواق، حتى تكون الرقابة في البر والبحر.
وأشار الوزير إلى أن الاستزراع السمكي، نصف الأسماك المستهلكة في العالم تأتي من الاستزراع السمكي، وهذا يسهم في الأمن الغذائي، ولدينا تجارب ناجحة في هذا الشأن، وأي مبادرة تزيد من الإنتاج السمكي أو الزراعي أو الحيواني مرحب بها.
أما وكيل الثروة البحرية نبيل أبو الفتح فأشار إلى أنه التقى جمعية الصيادين والنواب والأهالي، وتم حلحلة عدد من القضايا، وقد تم اشراك أصحاب الخبرات في مسألة التعويضات، لافتا إلى أن هناك نية من الحكومة لإنشاء شركة للاستزراع السمكي تضم هؤلاء الأشخاص وتعويضهم عن منع ذلك.
وأوضح أن كل الخبراء أكدوا انتعاش البحر بعد منع الكراف، مشددا على أن الحكومة كان عليها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة البيئة البحرية والمحافظة على المخزون السمكي.
فيديو «بوعنق» يكشف استمرار صيد الروبيان
تصدير 2995 طنـا من الروبيان خلال عـام
عزز النائب خالد بوعنق مداخلته بعرض أحد المقاطع المصورة التي كشفت عن استمرار صيد الروبيان عبر الطراريد من خلال مجموعة من الآسيويين، متسائلا عن القانون الرادع لهذه الممارسات، مشيرا إلى أن ما أعلنته وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن انتعاش البحر منذ صدور القرار، يدفع الى المطالبة بتحويل رخص البوانيش إلى رخص صيد بالطراريد.
وكشف بوعنق عن أنه تم تصدير 71.5 طنا من «أم الروبيان» خارج البحرين، كما أنه تم تصدير 2995 طنا من الروبيان من ديسمبر 2018 إلى ديسمبر 2019، وذلك من خلال أوراق الجمارك، رغم قرارات منع التصدير، كما كشف عن أنه تم تصدير خلال شهري نوفمبر وديسمبر ما يبلغ 1029 طنا.
وطالب بدراسة صحيحة بشأن تأثير صيد الروبيان واعتماد وجهة محايدة لتحديد التعويضات، قائلا إما أن تعوضوهم تعويضا عادلا وإما تحولوهم إلى طراريد.
وزيرة الصحة: نحتاج إلى مليار دينار لتلبية طلبات النواب الصحية
أكدت فائقة الصالح وزيرة الصحة أنهم يحتاجون إلى تدبير حوالي مليار دينار لتلبية طلبات النواب بشأن المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف أنحاء المملكة، لافتة إلى أن إنشاء مستشفى على غرار مجمع السلمانية الطبي يحتاج إلى 100 مليون دينار، مشيرة إلى أن التوجه هو التركيز على المراكز الصحية من خلال الاهتمام بالرعاية الأولية لحماية الناس من الدخول إلى المستشفيات.
وقالت الوزيرة في ردها على النائب علي زايد إن دول العالم تأخذ من تجربة البحرين في الرعاية الأولية لأنها تجربة متقدمة، مضيفة أن كثيرين من النواب قدموا طلبات لإنشاء المراكز الصحية، ونحن في طور توفير الميزانيات اللازمة لها.
وأضافت أن إجابة الوزارة كان بها من الصراحة والشفافية لأنه لم يجد الجديد منذ الرد على سؤال رئيسة مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي، مشيرة إلى أن هناك لجنة عليا مشكلة من قبل مجلس الوزراء تتولى دراسة احتياجات كل المناطق في البحرين، وأن الأمر يتوقف على توافر الأرض والميزانية.
وأكدت الوزيرة اتفاقها مع احتياج المحافظة الجنوبية إلى مستشفى ونحن بصدد دراسة توفير الأرض والميزانية اللازمة، ويجب أن تكون دراسات متخصصة.
وكان النائب علي زايد قد وصف إجابة الوزارة على سؤاله بشأن خطط إنشاء مستشفيات حكومية في المحافظتين الشمالية والجنوبية، بأنه «كوبي بست» من الإجابة عن سؤال سابق قدمته رئيسة مجلس النواب في العام الماضي مؤكدا أن المحافظتين تفتقدان المستشفيات العامة على غرار السلمانية ومستشفى الملك حمد، متسائلا عن سبب حرمان المحافظتين من هذا الشأن، وخاصة أن بعض المرضى قد ينتظرون مدة تصل إلى السنة للحصول على الخدمة الصحية.
واعتبر أن توزيع المستشفيات غير عادل وغير منصف، لافتا إلى أن المحافظة الجنوبية تخلو من مستشفيات الولادة.
فائقة الصالح: الانتهاء من وضع ضوابط
الاستعانة بالأطبـاء البحرينيين من القطـاع الخـاص
دعت وزيرة الصحة فائقة الصالح إلى أهمية تشجيع ثقافة التبرع بين المواطنين من أجل إجراء العدد الكافي من عمليات زراعة الكلى في مملكة البحرين، مشددة على أن كل جراحات زراعة الكلى في البحرين كانت ناجحة، كما أن هناك متابعة لكل هذه الحالات، وأي حالة انتكست هي حالة نادرة.
وبشأن الاستعانة بالأطباء من خارج مجمع السلمانية، أشارت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء من وضع الضوابط اللازمة للاستعانة بالأطباء وهي معروضة على اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد، مؤكدة أن لدينا أطباء كفء خارج السلمانية ونحن مع الاستعانة بهم وفق إجراءات إدارية وفنية عليا، وسوف يتم التطبيق خلال هذا العام.
وحول الاستفادة من مستشفى الملك فهد بالمملكة العربية السعودية في إجراء هذه النوعية من الجراحات، فإن ذلك يتم وفق اتفاقيات بين مجلس التعاون الخليجي، لافتة إلى أن وجود خبرات عربية وخليجية سوف يساعد أطباءنا على التدريب بما يسهم في خلق الكفاءات.
وكان النائب السيد فلاح هاشم قد انتقد تأخر اصدار اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون زراعة الأعضاء مدة تصل إلى 22 عاما، كما تساءل ألم يحن الوقت للاستعانة بالمختصين البحرينيين، ولدينا كفاءات بحرينية لا يتم التعامل معها، على الرغم من أن توجيهات رئيس الوزراء في 5 أغسطس 2019 أكدت الاستعانة بالأطباء البحرينيين في إجراء الجراحات.
وأوضح أن هناك ما بين 8 إلى 10 عمليات جراحية تجرى سنويا فقط على الرغم من أن لدينا 800 مريض يترددون على مراكز غسل الكلى يوميا.
النائب العسومي: مقترح عاجل
بتوحيد وقت صرف الرواتب التقاعدية مع العلاوات
تقدم عدد من النواب بمقترح برغبة بصفة مستعجلة بعدم فصل علاوة تحسين المعيشة عن راتب المتقاعدين، مؤكدين على أهمية الإبقاء على الوضع السابق وعدم إثارة المتقاعدين في رواتبهم الشهرية.
وقدّم المقترح كل من «النائب عادل العسومي، النائب باسم المالكي، النائب محمود سلمان، النائب عبدالله الدوسري، النائب خالد صالح بوعنق».
وقال مقدم المقترح النائب عادل العسومي «يأتي هذا المقترح بعد أن قامت التأمينات الاجتماعية بفصل الراتب التقاعدي عن علاوة تحسين المعيشة من دون شرح الدواعي والأسباب لعامة الناس وهو الأمر الذي أدى لوجود توتر عند المواطنين المتقاعدين عن أسباب عدم إيداع علاوة تحسين المعيشة مع الراتب التقاعدي في آن واحد».
وأكد العسومي أن فصل العلاوة عن الراتب الأساسي خلق توّجسا عند المتقاعدين لاحتمالية عدم ثبوت هذه العلاوة ضمن الرواتب التقاعدية، وأكمل «ضجت وسائل التواصل الاجتماعي أمس بخبر فصل الرواتب عن العلاوة، البعض أعتقد أنها ستكون غير ثابتة في حين أن هيئة التأمين الاجتماعي أكدت عدم وجود أي توجه لذلك، غير أن فصلها بحد ذاته يخلق حالة من التوتر عند عموم المتقاعدين».
وشدد العسومي على أهمية توحيد صرف الرواتب الأساسية مع العلاوات، وذلك لأهميته في تنظيم الالتزامات المالية للأسر البحرينية، ولا سيما أن غالبية هذه الأسر ملتزمة بدفع العديد من الالتزامات المالية مثل القروض والإيجارات وغيرها.
في ذات السياق، دعا العسومي جميع الجهات الحكومية بالإعلان المسبق عن أي تغيير في الإجراءات الحكومية لعدم خلق حالة من التساؤل عند المواطنين.
خلف: تحصيل 9 ملايين دينار من كلفة البنية التحتية
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف أن المبلغ المحدد لكلفة البنية التحتية تم بعد دراسة متأنية وشارك بها العديد من المختصين في جهات مختلفة واستمرت الدراسة على مدار سنة كاملة، وقد تم وضع عدد من الضوابط حتى تكون متناسبة مع المنطقة.
وأضاف في تعقيبه على سؤال النائب فاطمة عباس أن الهدف الرئيسي من هذه الكلفة هو توفير الموارد اللازمة لتوصيل الخدمات، لافتا إلى أنه حتى الوقت الراهن تم تحصيل 9 ملايين دينار، تستخدم في توصيل الخدمات الى هذه المناطق، وهو مبلغ يساعد في تسريع وتيرة العمل وطرح المناقصات لهذه المناطق، وهو مبلغ يسير من الكلفة الإجمالية لتوصيل الخدمات.
