استدعاء المجني عليهم في قضية احتيال تجاوزت المليون دينار

استدعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 5 أشخاص من المجني عليهم في قضية جمع شقيقين بحرينيين أموالا تجاوزت قيمتها المليون دينار من نحو 38 شخصًا من جنسيات مختلفة، بوهم استثمارها في تجارة «الفوركس»، حيث من المقرر أن تستمع المحكمة لإفادتهم بجلسة 15 يناير، حيث استمعت المحكمة خلال الجلسات السابقة للمجني عليهم وسماع إفادتهم حول كيفية دفعهم للاموال لصالح المتهمين.

وكانت الجهات المعنية تلقت عدة بلاغات ضد المتهمين الأول والثاني، تفيد بأنهما تسلما مبالغ طائلة من المجني عليهم، بنية استثمارها في مجال تداول العملات «الفوركس»، ومع وعود لهم بكسب أرباح طائلة، وقد حصل بعضهم على أرباح من المتهمين بالفعل مدة شهور، ثم انقطع بعد ذلك ولم يتم إرجاع المبالغ المتسلمة من الضحايا.

وبعد إجراء تحريات حول المتهمين ومراجعة مصرف البحرين المركزي، تبين أن المتهم لا يملك ترخيصًا لجمع الأموال، وقد ادعى لمجموعة من المجني عليهم أن لديه شركة عقارية تبين أنها غير مسجلة ولا وجود لها على أرض الواقع.

وبعد القبض عليه اعترف المتهم الثاني بتهمة جمع الأموال من دون ترخيص، بغرض استثمارها في تجارة العملات عن طريق تجارة العملات الإلكترونية، فيما كان يتحصل مبالغ من المجني عليهم بما بين 150 ألف ريال سعودي، و7500 دينار، وصولاً إلى 50 ألف دينار بحريني، حتى تجاوز المجموع مليون دينار، بعد أن كانت المبالغ 250 ألف دينار خلال سنتين ونصف السنة، إذ بدأ المتهمان عملهما في تلك التجارة وجمع الأموال منذ عام 2015.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في غضون عام 2015 حتى 2017 جمعا أموالاً من الغير بقصد استثمارها من دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي يتم جمع الأموال من أجلها، بجمعهما المال من قبل 38 شخصًا من الجنسين، بغرض استثمارها من دون ترخيص.

كما وجهت النيابة إليهما تهم اختلاس وتبديد المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم، وتقديم خدمات خاضعة للرقابة للحصول على ترخيص من قبل مصرف البحرين المركزي، وكذلك مزاولة نشاط تجاري من دون ترخيص.