بالإجماع.. مجلس النواب يوافق على مرسوم قانون «القوة الاحتياطية»

 وافق مجلس النواب بإجماع حاضريه في جلسته أمس برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، على المرسوم بقانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون بشأن القوة الاحتياطية، والمتمثل في أن:

 ا) تتحمل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الراتب والمزايا الوظيفية لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية.

ب‌) تتحمل الهيئات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال نسبة «30%» من الأجر المستحق لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية، وتتحمل الدولة صرف باقي الأجر، وفي حال استمر الاستدعاء للخدمة الفعلية لمدة تزيد على سنة متواصلة تتحمل الدولة صرف كامل الأجر للعضو عن المدة التي تزيد على ذلك.

ج‌) يتقاضى عضو القوة الاحتياطية المستدعى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية من غير المنصوص عليهم في الفقرتين «أ، ب» من هذه المادة راتبه حسب الآتي:

1- المجند العسكري الحاصل على معاش تقاعدي يُصرف له الراتب على أساس الفرق بين المعاش التقاعدي وراتب الرتبة التي أُعيد إليها.

2- المجند العسكري غير الحاصل على معاش تقاعدي يُصرف له الراتب على أساس الرتبة التي أُعيد إليها.

3- استثناءً من أحكام البندين السابقين من هذه الفقرة، يجوز في حالة الاستدعاء للتدريب لمدة لا تزيد على شهرين الاكتفاء بصرف مكافآت مالية يتم تقديرها من قبل القيادة العامة.

4- المتطوع المدني تُصرف له مكافأة مالية بحسب ما تقدره القيادة العامة على أن تُراعى مؤهلاته العلمية وخبراته.

وأحيل المرسوم بقانون إلى مجلس الشورى، فيما أكد الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع على التعاون الوثيق بين مجلس النواب وقوة دفاع البحرين في دعم قوة الدفاع طوال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن القوة الاحتياطية هي قوة رديفة ومساندة لوحدات قوة دفاع البحرين، وتم إنشاؤها بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1987.

مضيفا أنه رغبة في تطوير القوة الاحتياطية تم إصدار المرسوم بقانون لإعادة تنظيم الرواتب والأجور والعلاوات لأفراد قوة الدفاع والمتطوعين المدنيين ومنتسبيها المتقاعدين.

وأوضح وزير شؤون الدفاع خلال جلسة مجلس النواب أن هذا التعديل يأتي نتيجة للأوضاع الراهنة والمتسارعة في المنطقة سواء الإقليمية أو الدولية، مؤكدًا التزام قوة دفاع البحرين في الدفاع عن الوطن ومنتسبيه.

بدوره قال النائب محمد السيسي رئيس اللجنة الخارجية وشؤون الدفاع والأمن الوطني: «إن قوة الدفاع حظيت بمتابعة من القائد العسكري الكبير جلالة الملك المفدى، وهي مصنع الرجال ودرع الوطن الحصين في أيام السلم والحرب ومظلة اجتماعية لأبناء البحرين»، مضيفا أن إسهامات قوة الدفاع لا يمكن أن تنسى سواء في أزمة 86 19 أو حرب تحرير الكويت أو أزمة 2011 والتي كان لها دور كبير وواضح في إرساء الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى مشاركة قوة الدفاع في حماية الشرعية في اليمن، مضيفا أن الأوضاع غير المستقرة في المنطقة استدعت صدور هذا المرسوم بقانون.

من جانبه أشار د.عبدالله الذوادي إلى أن هذا المرسوم بقانون بتعديل المادة (10) من مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987في شأن القوة الاحتياطية يأتي لإعادة تنظيم صرف الرواتب والأجور والمكافآت لأعضاء القوة الاحتياطية، مضيفا «أن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين أولى تطوير قواتنا المسلحة أهمية كبرى، مضيفا أن أبناء البحرين الذين يتسابقون لنيل شرف الالتحاق بقوات قوة الدفاع البحريني وبمنتسبيها يثبتون يوما بعد يوم ولاءهم لجلالة الملك المفدى وانتماءهم لوطننا الغالي وأنهم خير من يحمي تراب البحرين الحبيبة ويدافع عن مصالحها ويقيها شر التحديات والمخاطر ولا سيما في هذه الأيام التي تشهد فيها المنطقة اضطرابا كبيرا وصراعات حادة تهدد دولها كافة».

وأكد النائب غازي آل رحمة أن قوة دفاع البحرين هي الحصن المنيع للمملكة وهي الضامن الحقيقي الذي نعتمد عليه بعد الله سبحانه وتعالى للدفاع عن أرض المملكة في ظل التهديدات الكبيرة التي تواجه المنطقة ما يستوجب تطوير قدرات قوة الدفاع وخاصة الكادر البشري الذي تعتمد عليه قوة الدفاع.

بدوره قال النائب عيسى القاضي إن إطلاق قوة احتياطية في تلك الظروف هو الصواب كي يكون المواطن مؤهلا عسكريا للذود عن أرض الوطن ويكون عنصر داعم خلف صفوف قوة الدفاع، كما أشار النائب عبدالرزاق حطاب إلى أن المرسوم بقانون جاء في وقت نحن في أمس الحاجة إليه نظرًا إلى التهديدات التي تمر بها المنطقة سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، مضيفا أن المرسوم لا يجبر أحدا على الانضمام بل يفتح باب التطوع لمن يريد ولا أعتقد أنه لا يوجد أحد يمكن أن يتأخر عن نداء الوطن.

بدورها قالت «النائب» فاطمة القطري إنه نظرًا إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها منطقتنا، فإن الحاجة إلى سد أي نقص يتعلق بالإجراءات الاحترازية والأمنية واتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع أسوأ الاحتمالات، باتت ضرورية ومستعجلة، ولا تحتمل أي تأجيل، مضيفة أن المساهمة في صرف مستحقات القوة الاحتياطية من المتطوعين والعاملين في القطاعين العام والخاص ولفترة محددة هي أقل القليل مما يمكن تقديمه في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه، مؤكدة أن تلبية نداء الواجب الوطني، في ظل ما تواجهه المنطقة من تهديدات، هي خدمة جليلة وعظيمة لا تقل أهمية عن أي وظيفة أو مهمة يؤديها المواطن في أي موقع كان.

من جانبه قال النائب بدر الدوسري إن الدفاع عن مملكة البحرين هو أسمى معاني الولاء وهو شرف لا يعلوه شرف إلى جانب أن الظروف الإقليمية تحتم ضرورة الإسراع في تشكيل القوة الاحتياطية وبالأخص من المتطوعين المدنيين، من جانبه قال النائب النائب إبراهيم النفيعي إننا جميعا جنود لهذا الوطن وندعم قوة دفاع البحرين بكل ما نستطيع من قوة، لافتا إلى أن ما تمر به المنطقة من تهديدات يجب علينا التمسك باللحمة الوطنية وعدم نشر الشائعات.

تلاسن بين الكوهجي وبوعنق بسبب تصدير الرمال البحرية

أثار مشروع قانون استخراج الرمال زوبعة بين النائبين حمد الكوهجي وخالد بوعنق بعد أن اعترض النائب بوعنق على تقرير لجنة المرافق بالموافقة على تعديلات مجلس الشورى على المشروع بقانون بتصدير الرمال البحرية بقرار من مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن لا يجب الموافقة على تصدير الرمال لأنها لا تكفي أساسا الاحتياجات المحلية، وتساءل بوعنق كيف نصدر رملا ونحن نتحدث عن حماية البيئة البحرية!، مضيفا أن الشركات تسحب الرمال البحرية من مكان صيد الروبيان، فلماذا إذًا أوقفوا صيد الروبيان؟!.

فيما أبدى النائب حمد الكوهجي رئيس لجنة المرافق استغرابه من مداخلة النائب خالد بوعنق واعتراضه على تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن بوعنق أحد أعضاء اللجنة وأنه وافق على المشروع داخل اللجنة، مستغربا تغيير موقفه الآن برفض المشروع في الجلسة العامة.

وأشار الكوهجي إلى أن اللجنة قبل إصدار التقرير وجهت مراسلات إلى جميع النواب لإبداء آرائهم في المشروع بقانون ولكنه لم يتلق أي آراء، مضيفا أنه يدافع عن آراء وقرارات أعضاء اللجنة، وليس للدفاع عن سحب الرمال قائلا: «لا يدخل جيبي شيء من تصدير الرمال حتى أدافع عنه».

في حين رد النائب خالد بوعنق قائلا «من حقي أن أغير رأيي، وليس من حق رئيس اللجنة مناقشتي ويجب أن يعرف الحدود التي يتحدث بها، أتمنى أن يعرف القانون ويتكلم طبقا للقانون».

بدوره قال النائب محمود البحراني إنه ضد استخراج الرمال من البحر مطالبا باستيراد الرمال من الخارج، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أي رقابة من جهة وزارة الأشغال بشأن استخراج الرمال.

فيما قال النائب عبدالنبي سلمان إن النواب لا يحصلون على إجابات حقيقية من الوزارة وأن تقرير الرقابة المالية يقول إن هناك 58 شركة تعمل من دون ترخيص في استخراج الرمال، لافتا إلى أن السعودية كانت تصدر رمالا إلى البحرين منذ أكثر من 15 سنة ولكن السعودية أوقفت تصدير الرمال حفاظا على ثروتها، لافتا إلى أن هناك محاولات لإصلاح البحر فكيف مقابل ذلك نرى هذا الكم الكبير من الشركات التي تعمل في استخراج الرمال البحرية، مبينا أنه في حال استمرار الحال على ما هو عليه فإننا نكون مقبلين على كارثة بحرية.

بدوره قال النائب محمد العباسي إن أساس تقديم الاقتراح بقانون من مجلس النواب السابق هو الحفاظ على ثروات الدولة وألا نعطي تصاريح لشركات تستفيد من ثروات الدولة، وأصل الاقتراح بقانون هو حظر تصدير الرمال للخارج فكيف يأتي تعديل الشورى لينسف أصلا فكرة المشروع.

فيما قرر المجلس الموافقة على سحب تقرير اللجنة مرة أخرى لإجراء تعديلات على توصية اللجنة.

بيان رباعي للمجالس التشريعية «الخليجية والعربية»:

رفض قرار البرلمان التركي.. واستنكار التدخل العسكري في ليبيا

صدر عن كل من مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، والمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس النواب بجمهورية مصر العربية، وممثلي السلطة التشريعية بمملكة البحرين بمجلسيها الشورى والنواب، البيان التالي:

في ظل التطورات والمستجدات والظروف الراهنة، التي تشهدها دولة ليبيا الشقيقة، فإننا نؤكد على رفض التدخل الخارجي، وانتهاك سيادة واستقلالية أي دولة عربية، من أي طرف كان.

وإذ نعرب عن بالغ قلقنا إزاء التحديات الأمنية، والتدخلات الخارجية، والتهديدات الإرهابية، التي تواجهها دولة ليبيا ودول الجوار، فإننا نعلن عن رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لقرار البرلمان التركي في موافقته على التدخل العسكري في دولة ليبيا، والذي يعد انتهاكًا مرفوضًا لقواعد القانون الدولي، واعتداءً على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

وإذ نعلن عن تأييدنا ودعمنا وتبنينا لكل ما جاء في بيان البرلمان العربي تجاه قرار البرلمان التركي، فإننا نجدد موقفنا البرلماني، الثابت والتام، في رفض أي عدوان من أي طرف على أي دولة عربية، وأن التدخل الأجنبي يعزز من قدرات الإرهابيين، ويقوض من جهود السلام والحل السياسي، ويعقد الأوضاع، ويزعزع الاستقرار في المنطقة، ويهدد أمن الدول المحاذية، ويخلق أزمة إنسانية.

ونطالب المجتمع الدولي، بالإسراع في القيام بدوره وواجباته، والاضطلاع بمهامه ومسؤولياته، في وقف الانتهاكات الخارجية على أي دولة عربية، وأهمية دعم الحل السياسي، من أجل أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة، والعالم أجمع.

انتقادات نيابية لردود الحكومة على الاقتراحات برغبة

انتقد النائب محمد السيسي رفض الحكومة للاقتراحات برغبة التي يقدمها النواب للحكومة، مضيفا أن الاقتراح برغبة هو أحد الأدوات الدستورية للنواب، وأن هناك امتعاضا من رفض الحكومة على تلك الاقتراحات برغبة، أو حتى تبريراتهم غير المنطقة للرفض على حد قوله.

وأشار إلى أن الحكومة رفضت المساواة في الأقساط بين مستفيدي إسكان الحنينية بإسكان لبنان الرفاع الشرقي، على الرغم من أن المشروعين تم إنشاؤهم في نفس السنة ومتفقان في كل الأمور.

بدوره انتقد النائب محمود البحراني رد الحكومة على المقترح برغبة المقدم من مجلس النواب بضرورة تعويض متضرري الأمطار الفائت قبل شهر رمضان الفضيل، قائلا إن رد الحكومة يقر بأن 75% من الذين ثبت أحقيتهم في التعويض، لم تصرف لهم بعد، فماذا تنتظر الحكومة بعد مرور قرابة سنة على موسم الأمطار السابق؟ ولماذا لم يعوض سوى 25%؟.

وأشار إلى أن مجلس النواب قد تقدم بهذه الرغبة استجابة لحالات إنسانية، لافتا إلى أن وكيل وزارة الأشغال قد وعد أهالي دائرته بتعويضات خلال شهر من زيارته للمنطقة، وهذا ما لم يحصل حتى الأمس.

بدوره أكد النائب حمد الكوهجي أن الحكومة ممثلة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات مسؤولة عن توفير بنية تحتية متكاملة، وأن أي ضرر يحصل للممتلكات الخاصة تتحمله الدولة، موجها نداء إلى المواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية في كل المحافظات والذين تعرضت وحداتهم للأضرار بسبب الأمطار بالتوجه إلى وزارة الإسكان والاستفادة من القرار الوزاري رقم 909 الذي يضمن للمستفيدين من الخدمات الإسكانية وتضررت منازلهم بسبب الأمطار في إيقاف القسط الإسكاني لمدة سنتين، أو تخفيض القسط.

من جانبه رد وزير الإسكان باسم الحمر على النائب حمد الكوهجي قائلا: «الوزارة تتعاطى مع الحالات الإنسانية والتي تستدعي النظر فيها»، مضيفا أن هناك لجنة برئاسة وكيل وزارة الإسكان للتأكد من الحالات المتضررة.

بدوره استغرب النائب باسم المالكي رد الحكومة برفض اقتراح برغبة بتقليص ساعات العمل في شهر رمضان المبارك قائلا إن الحكومة تبرر رفض المقترح بحجة أنه سيتسبب في تأثر جودة العمل ومستوى الخدمات الحكومية، مضيفا أن هذا الرد غير مقنع، وأن تقليص ساعات العمل في شهر رمضان المبارك ليس بدعة أو أمرا جديدا بل هو نظام مطبق في دول شقيقة مثل السعودية، حيث يكون الدوام لمدة 5 ساعات فقط من الساعة العاشرة صباحا إلى الثالثة ظهرا، وأنه لا يعتقد أن يكون قد أدى ذلك إلى تراجع جودة العمل، كما أن في الكويت يبدأ الدوام في شهر رمضان المبارك في الساعة التاسعة والنصف صباحا وينتهي عند الثانية ظهرا، وفي الإمارات ساعات الدوام تبدأ عند الساعة التاسعة وتنتهي عند الثانية.

اقـتـراح مستعجــل بعـدم إلغــاء الطلبـــات الإسكـانيـة للأســر التـي فقــدت الوالديـن

وافق مجلس النواب على اقتراح نيابي بصفة استعجال باستمرار الامتيازات المقدمة للأسر التي فقدت واليها، وأحاله إلى الحكومة.

وتقدم كل من النواب عبدالله الدوسري ومحمد بوحمود وعادل العسومي ومحمد العباسي وعمار قمبر باقتراح برغبة بصفة استعجال يهدف إلى منع إلغاء الطلبات الإسكانية عن العوائل التي فقدت الوالدين بسبب الوفاة ولديها أباء غير متزوجين تجاوزوا سن الـ21 سنة وليس لديهم إخوة قصر، وإعادة هذه الطلبات إليهم، وأن تشملهم الوحدات السكنية وعلى أن يشملهم دعم غلاء المعيشة ودعم اللحوم وتخفيض الرسوم البلدية.

وقال النائب عبدالله الدوسري إن مضمون المقترح هو أن وزارة الإسكان تقوم بحجب الطلبات الإسكانية عن العوائل التي فقدت الوالدين بسبب الوفاة وهم غير متزوجين وتجاوزوا سن الـ21 سنة ولا يملكون إخوة أو أخوات قصر، كما لا تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علاوة غلاء المعيشة ولا يشملهم دعم اللحوم أو تخفيض الرسوم البلدية وهو ما يتسبب في عديد من المشاكل الأسرية.

وأشار إلى أن هذه الأمور تعمل أيضا على تفكك الأسرة في الوقت الذي تكفل فيه الدولة العيش الكريم لكل مواطن والمساهمة في استقرار الأسرة، مضيفا أن هذه الحالات إنسانية ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار نظرًا إلى بعدها الأسري والمعيشي، قائلا إنه من غير المعقول أن يكون هناك طلب إسكاني مدته 15 سنة ثم يتوفى الوالدان ونقول لهم ليس لديكم طلب إسكاني.

من جهته قال النائب عادل العسومي إن أساس المشكلة عندما يقدم زوج أو زوجة طلبا إسكانيا يكون لديهم أطفال وعند التأخر في تخصيص الوحدة الإسكانية ويتوفى الوالدان تلغى كل الامتيازات، وبدلا من أن نقف مع هؤلاء وقت وفاة والديهم نقول لهم ليس لديكم شيء، ويفترض أن من ليس لديه أب وأم أن نسرع في توفير وحدة سكنية لهم ونسرع في تنفيذ طلباتهم لا أن نزيد من مآسيهم.