«بلدي الشمالية» يطالب باسترجاع مبالغ مخالفات البناء التي تم تحصيلها من المواطنين

كتب : مكي حسن

بلغ إجمالي عدد الردود على قرارات وتوصيات المجلس البلدي الشمالي خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس 84 ردا، منهم 7 ردود بالموافقة و6 بالموافقة المبدئية و3 موافقة مشروطة و6 معترضين عليها و54 قيد الدراسة و8 لم يتم الرد عليها.

وأظهرت الإحصاءات التي تم استعراضها خلال الاجتماع الأول لمجلس بلدي الشمالية في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس صباح أمس، ان إجمالي عدد التوصيات والقرارات باللجان خلال الدور السابق قد بلغت 84 توصية، تضمنت توصية واحدة تتعلق بتنمية المدن و16 توصية تتعلق بالجانب المالي والقانوني و26 توصية تتعلق بالخدمات و40 توصية تتعلق بالجانب الفني وتوصية واحدة تتعلق بأمانة السر.

وتناول الاجتماع الذي ترأسه أحمد محمد الكوهجي رئيس المجلس، استعراض جدول الأعمال والمصادقة على محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه بالإضافة إلى بحث نتائج لقاءات رئيس المجلس بالمسؤولين وتوصيات المجلس بتشكيل اللجان العاملة وطلب قائمة الحالات التي فرض فيها 100 دينار غرامة رسوم مخالفات، كما شمل جدول الأعمال مدى قانونية دخول وتصوير العقارات والمنازل من قبل مفتشي البلدية.

وأشاد رئيس المجلس في مستهل الاجتماع بجهود أعضاء المجلس البلدي وبالتنسيق مع بلدية المحافظة الشمالية، مشيرًا في هذا الصدد إلى ان المجلس سيتابع مسيرته الداعمة للنهج الإصلاحي لجلالة الملك ومن ثم خدمة شعب البحرين، وكشف ان المجلس عمل على حلحلة عدد كبير من القضايا التي عرضت عليه وحوّل الباقي إلى الجهات المختصة، مشيدا في نهاية كلمته بجهود الصحافة والإعلام في إبراز فعاليات المجلس.وتم خلال الاجتماع توزيع اللجان الفنية والقانونية والخدمات، كما تم تسليط الضوء على رسوم غرامة 100 دينار على مخالفي البناء، وأسباب استمرارها بعد 3 سنوات ومصير المبالغ التي دفعت ومصير المتأخرات من هذه الغرامات. وفي هذا السياق، ثمنت المدير العام لبلدية المحافظة الشمالية جهود أعضاء المجلس البلدي، وأماطت اللثام عن ان دفع غرامة 100 دينار على أي مخالف للبناء هو إجراء ليس في محله، وطالبت المسؤولين القانونيين بإعادة النظر في هذا الشأن، فيما طرح العضو عبدالله مبارك القبيسي (ممثل الدائرة 9) سؤالا حول من يتحمل مسؤولية إصدار هذا القرار، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة إعادة النظر فيه وإعادة الرسوم إلى من أخذت منهم.

وعقب الدكتور حسين الجمري (ممثل الجانب القانوني) في البلدية الشمالية بأن المسألة تعود إلى (مادة 66) المتعلقة بتغيير نشاطات البناء من سكن إلى نفع آخر مع ضرورة تقديم مستندات تدعم الطلب الجديد أو القديم، وتقدم إلى وزارة البلديات والزراعة والتخطيط العمراني، وهذا ينطبق أيضا على موضوع الرسوم المتأخرة وإسقاطها، أما فيما يتعلق بدخول المباني وتصويرها، وهل يحتاج إلى أمر قضائي؟ فأجاب الجمري: «في الأصل لا يجوز إلا بإذن قضائي»، واستدرك لكن يجوز لمفتشي البلدية الدخول بعد حصول إذن من مالك العقار، وفي هذه الحالة لا يعتبر الدخول مخالفة قانونية، وإذا لم يتم الحصول على إذن، يمكن الرجوع إلى النيابة العامة لاستصدار أمر بالدخول.

واختتم الاجتماع بتوضيحات من محمد يوسف الظاعن (ممثل الدائرة 10) حول طول مدة انتظار المواطنين للحصول على أكياس القمامة، متطلعين إلى بدائل صديقة للبيئة، فيما أكد حسين العالي (ممثل الدائرة 6) أهمية سد نقص الموظفين في المجلس البلدي بشكل عاجل، كما أوضح الدكتور شبر الوداعي (ممثل الدائرة 1) أنه يجب عدم مصداقية كل ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق