السجن ثلاث سنوات والإبعاد لمدير استولى على منقولات مجمع «الدانة» المحجوز عليها

حكمت المحكمة الجنائية الصغرى الأولى بالسجن 3 سنوات والإبعاد عن البلاد لمدير تنفيذي سابق لمجمع الدانة وقت ما كان مستأجرا من قبل رجل اعمال شهير، حيث استولى على المنقولات المملوكة للمجمع والمحجوز عليها قضائيا دون وجه حق، فيما برأت المحكمة مدير تشغيل وسائقا وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم الى أن المتهمين قد ارتكبا الواقعة دون علمهما أن المنقولات محجوز عليها قضائيا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة المعارض بلاغا من مدير أمن بالمجمع الذي صدر حكم بتوقيع الحجز القضائي على المنقولات الموجودة به، حيث حضر رجل الأعمال ومديره التنفيذي ووقعا على محضر الحجز، إلا أن مدير الأمن فوجئ بقيام المدير التنفيذي (المتهم الأول) برفقته آخرون يقومون بنقل منقولات خاصة بالمجمع دون وجه حق، وأبلغ المتهم الأول أن تلك المنقولات محجوز عليها بحكم القانون إلا أن الأخير لم يتوقف واستمر في الواقعة.

وقال المتهم الثالث (مدير تشغيل) أن المتهم الأول على علم بصدور حكم قضائي بطرد رجل الأعمال من المجمع واخلائه بسبب عدم دفع الايجار المستحق، وبعد صدور الحكم أخبره رجل الأعمال والمتهم الأول بالتوجه إلى المجمع لنقل المنقولات الخاصة بهم إلى مخزنين مملوكين لرجل الأعلى، وبناء على ذلك اتفق مع سائقين وتوجهوا إلى المجمع لنقل المنقولات تحت اشراف المتهم الأول وهو المدير التنفيذي، وبعد تأييد حكم الطرد والاخلاء اخبره المتهم الأول بالتوجه للمجمع مجددا لنقل باقي المنقولات والطاولات واللوحات من احد المطاعم وبالفعل توجه ونفذ ما طلب منه، دون وجود المتهم الأول حتى حضر وكيل المجمع وأبلغهم أن تلك المنقولات محجوز عليها وتوقف عن العمل وتم تقديم بلاغ ضدهم.

وردت المحكمة على دفوع المتهم الأول بعدم علمه بأن المنقولات محجوز عليها، أن القانون لا يشترط علم المتهم الأول بقيام الحجز بإعلان رسمي بل يكفي ثبوت هذا العلم بأية طريقة كانت وان الثابت لدى المحكمة بأقوال المتهمين الثاني والثالث أن المتهم الأول كان موجودا وقت الحجز، كما ان مسؤولية المتهم كونه المدير العام فيكون على علم بماهية المنقولات التي تم الحجز عليها.

وفيما يتعلق بالمتهمين الثاني والثالث قالت المحكمة أن المحكمة لا تطمئن إلى ارتكاب الواقعة حيث خلت الأوراق مما يفيد علمهما بان ما قاموا بنقله من منقولات محجوز عليها قضائيا كونهما يعملان لدى رجل الأعمال والمتهم الأول بصفته مديرا عاما ولم يكونا موجودين وقت الحجز على المنقولات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق