“مع الناس” شعار حملة محمد درويش الانتخابية

أطلق الإعلامي والأمين العام لجمعية ميثاق العمل الوطني، محمد درويش، وسم حملته الانتخابية المقبلة” مع الناس” من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، معلناً رفع درجات الاستعداد للحملة الانتخابية والمقرر بدءها بعد السابع عشر من أكتوبر المقبل.

وجاء الوسم ليعبر عن الاهتمام بقضايا الناس ومشاكلهم في محاولة لإيصال رسالة واضحة فحواها أن المواطن له الأولوية القصوى.

وصاحب إطلاق الوسم الإعلان عن ملامح البرنامج الانتخابي كذلك والذي يتركز حتى الآن على ثلاثة ملفات رئيسة وهي التعليم والتجارة والإسكان.

حيث خاطب درويش متابعيه خاصة الشباب منهم بقوله “شبابنا الواعد”، من تجربتي في التدريس الجامعي أعلم أنكم تعانون من ضعف المقررات وتواضع المناهج في كثير من التخصصات مما يجعلكم غير مؤهلين بالصورة المطلوبة لسوق العمل ويؤخر حظوظكم في الحصول على وظيفة ترضيكم”، معلناً سعيه لتحسين وتطوير مناهج التعليم الجامعي خاصة للجامعة الحكومية التي تضم أكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة.

أما عن التجارة أكد درويش تفهمه لحال الكثير من المبتدئين في التجارة والمعوقات التي تواجههم وتضطرهم في كثير من الأحيان لغلق تجارتهم بعد فترة قصيرة مبيناً توجهه إلى السعي لخفض الرسوم و منح الإعفاءات عنهم قدر المستطاع ليبعد عنهم “شبح الفواتير المبالغ فيها” حسب قوله.

وأشاد درويش بالتقدم في ملف الإسكان، بعد أن واجه الكثير من الصعوبات في فترة سابقة لكنه أكد حرصه على المطالبة بتقليص مدة الانتظار أكثر وأكثر، مبيناً أن الإيجار يرهق ميزانية العائلات ويستنزف مداخيلهم.

وحول الملفات الأخرى التي تهم الشارع، أكد محمد درويش أن ضريبة القيمة المضافة هي أكثر ما يؤرق الناس هذه الأيام، مؤكداً أن انعكاسات الضريبة ستكون صعبة على أغلب القطاعات خاصة قطاع تجارة التجزئة والقطاع العقاري مؤملاً أن يكون للمجلس المقبل القدرة على تأجيل تطبيق الضريبة المضافة أو التخفيف من وقعها على الناس.

وحول ملف التقاعد، وضح أنه تقدم بمرئيات مفصلة في شهر يوليو الماضي حول تعديلات قانون التقاعد وتم إيصالها لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى واللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة وأبرز ما ورد فيها هو صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين لمدة 15 سنة وليس 7 سنوات فقط أي ضعف الفترة المقترحة في المرئيات الحكومية.

كما تضمنت أيضاً تحديد سن التقاعد المبكر لصرف المعاش التقاعدي ببلوغ الموظف 45 سنة في جميع الحالات، بالنسبة للرجل والمرأة في القطاعين العام والخاص، باستثناء معاش العجز الكلي أو الوفاة.

وحول نظام التأمين الصحي الإلزامي، بين درويش أن الخدمات المجانية الثمانية عشر المقترحة والتي ستقدم للمواطنين، تشمل الحالات الضرورية أي أن الوضع مع الضمان الصحي لن يكون مغايراً كثيراً عن الوضع الحالي، لكن يبقى موضوع صرف الأدوية هو الأمر غير الواضح، حيث يبدو أن هناك توجه لأن تكون هناك نسبة يدفعها المواطن للحصول على بعضها مما يجعل مهمة البرلمان المقبل “البحث أكثر و توجيه الأسئلة المهمة للمسؤولين لضمان توفير الخدمة الصحية بأعلى جودة و أقل تكلفة على جيب المواطن” حسب قوله.

معلومات عن محمد درويش

محمد عبدالرحمن درويش يشغل منصب الأمين العام لجمعية ميثاق العمل الوطني، ويعمل في مجال الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع منذ أكثر من 18 سنة. حاصل على البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة البحرين وماجستير في الاتصالات من جامعة ليدز البريطانية ودبلوم احترافية في التسويق من المعهد القانوني للمسوقين البريطاني.

عموده الأسبوعي في جريدة الوطن البحرينية يتناول قضايا المجتمع والشأن العام. حالياً، يعتزم محمد درويش الترشح للمقعد النيابي للدائرة السادسة في المحافظة الجنوبية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق