الشوريون: لا رواتب ولا خدمات بغير الإقتراض .. وفخرو: كيف نسدد الديون؟!

حسين العابد
دعا النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو الحكومة لإعادة النظر في فلسفة الاقتراض، داعيا إلى الوقوف والبحث عن آليات تمكن السلطة التنفيذية معها على إدارة الدين العام، ووضع خارطة طريق واضحة تبين الخطوات التي ستتخذ لتغطية فوائد الدين العام، فضلا عن تسديد الدين نفسه والذي سيصل في القادم من الأيام لـ 13 مليار.
وذكر خلال جلسة مجلس الشورى التي تنعقد الآن، أن الإجراءات القائمة، كالقيمة المضافة، متوقع أن تكون مردوداتها 500 مليون، بينما فوائد الدين العام لوحدها سترتفع لـ 600 مليون، ما يعني أن المداخيل من الإجراءات الأخيرة بالكاد تغطي فوائد الدين العام، متسائلا» ماذا عن الدين العام نفسه، والذين سننعم بخيراته نحن، بينما سيتحمل تبعاته الأجيال القادمة».
فيما أكد عدد من الشوريين أن الإقتراض رغم المساوئ المترتبة عليه، إلا أنه خيار لابد منه، مؤكدين رجاحة الرؤية الملكية برفض تحديد سقف 60% من اجمالي الناتج المحلي للدين العام، مؤكدين أن عدم الاقتراض أو وضع سقف ضيق قد يعرقل قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، لاسيما ما يتعلق بالوفاء في دفع رواتب الموظفين في القطاع العام، والإلتزام بحقوق المتقاعدين والمواطنين عموما.
وقالت الشورية د.جهاد الفاضل أن عدم الإقتراض، أو تمرير القانون المنظور بشأن الدين العام، يعني أن يكون هناك تسريح لشريحة من المواطنين، وعدم القدرة على سداد الرواتب، وزيادة القوائم في التأمين ضد التعطل، وارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات الاجتماعية، ووافقها بذلك عضو مجلس الشورى منصور سرحان والذي اعتبر عدم اللجوء للاقتراض يعني عدم القدرة على توفير الخدمات التي تصل للمواطنين اليوم، وذلك في ظل الأوضاع الراهنة، فيما بين فؤاد حاجي أن الدين العام خيار مر، لكن من دون لن يمكن توفير الخدمات للناس، داعيا للتفكير في الإستدانة المحلية بدلا من اللجوء للخارج.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق