تأييد اسقاط الجنسية عن متهم بالانضمام الى «داعش»

صرح المحامي العام المستشار احمدالحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن محكمة الاستئنافالعليا الأولى قد أصدرت حكمها اليوم 13/12/2017م بقبولاستئناف متهمشكلاً وبرفض وتأييد الحكمالمستأنف في قضية الانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة سلاح ناري من غير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي وإذاعة أخبار كاذبة ، وكانت المحكمة الكبرىالجنائية الأولى قد أصدرت حكمها بتاريخ 15/06/2017م بمعاقبةالمتهم بالسجن لمدة عشر سنواتوإسقاط الجنسية ومصادرة المضبوطات.
تعود تفاصيل الواقعة بأنه ورد بلاغ إلى إدارة المباحث الجنائية عن ورود معلومات مفادها بأن أحد الأشخاص يعد من العناصر التكفيرية المنتمية لتنظيم داعش الإرهابي على الساحة البحرينية ويعتبر من اشد العناصر تشددا وخطرا وكرها للحكومة البحرينية والأجهزة الأمنية وبتكثيف التحريات تبين بأن المتهم يعتبر من العناصر التكفيرية والمنتمية والمؤيدة لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (داعش) وأنه يمثل حلقة وصل بين العناصر المنتمية لتنظيم داعش داخل المملكة والعناصر المقاتلة خارجها ويمدهم بأية معلومات يتم تكليفه بها لصالح التنظيم حيث قام بتزويدهم بأسماء وبيانات ضباط وزارة الداخلية لاستهدافهم بعمليات إرهابية، وإنه من أشد العناصر خطراً وكرهاً للحكومة البحرينية والأجهزة الأمنية حيث يقوم بتشوه صورة مملكة البحرين والسلطة القضائية والأجهزة الأمنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصةً فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان ومعاملة السجناء، وعليه تم القبض على المتهم وفق الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة.
وتم إحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الاولى ، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهم والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصىعقوبة على المتهم، حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر والذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا الأولى بجلسة اليوم.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق