الحكومة للنواب: قانونكم بـ «منع زيادة الرسوم» مخالف للدستور

حسين سبت
اعتبرت الحكومة أن مقترحاً بقانون صوّت عليه النواب في وقت سابق يقضي بمنع الحكومة من زيادة الرسوم بأنه «مخالف للدستور».
وقالت في مذكرة مطوّلة رفعتها للمجلس أن القانون النيابي يخالف المادة (107) من دستور المملكة والتي أجازت للسلطة التشريعية أن تفوّض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاع الرسوم وتحديد أنواعها وتقدير قيمتها، بما يحقق الغاية المرجوة من فرض الرسوم.
وذكرت بأن فرض الرسوم أمر مشترك بين كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية تمارسانه معاً، «ولما كانت السلطة التنفيذية تستطيع بما تملكه من وسائل تحديد أوعية الرسوم تفصيلاً، وتقدير قيمتها أو نسبتها، كان أمراً منطقياً ولازماً أن يكون لها دور في فرض هذه الرسوم وتحديدها، فالسلطة التشريعية هي التي تنشئ الرسوم بقانون تصدره، ثمّ تفوّض السلطة التنفيذية في بيان تفصيلاته وتحديد جزئياته، وذلك كلّه تحقيقاً للمرونة اللازمة في فرض الرسوم لمجابهة الظروف المتغيرة في تكاليف أداء الخدمة طالما أن فرضها أو تعديلها لا يكون إلاّ بقانون في كل حالة على حدة، وإنما يتم ذلك بقرار من السلطة التنفيذية في حدود القانون».
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق