في اجتماعها الثاني.. «المتناهية الصغر» في جمعية البحرين لتنمية المؤسسات: الغموض يكتنف بعض النصوص الخاصة بالتسجيل للضرائب.. والشركات الصغيرة قد تغرم من دون سبب!!
عقدت لجنة المؤسسات المتناهية الصغر بجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اجتماعها الثاني مؤخرا برئاسة السيد محمد الموسوي لمتابعة عمل خطة أعمال اللجنة لرصد المشاكل التي يواجهها هذا القطاع من منتسبي الجمعية، ومحاولة اقتراح حلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
حضر الاجتماع أمين عام الجمعية الأستاذ كريم حامد، والأعضاء عماد إبراهيم، وحسام الهاشمي، وناجي حسن، وحامد إبراهيم الدرازي، وآيات الغدير.
وتناول الاجتماع بعض المعوقات التي تواجه قطاع المؤسسات المتناهية الصغر في البحرين، وخاصة من حيث التعاملات مع بعض الجهات الحكومية. وقال السيد محمد الموسوي: «اللجنة ستضع خطة عملية لرصد أهم المشكلات التي تواجه أعضاء الجمعية من المنتسبين إلى هذا القطاع، وهي في الغالب نفسها التي تواجه جميع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر في البحرين، وخاصة من حيث التعامل مع الخدمات التي تقدمها غرفة التجارة، ووزارة التجارة، وتمكين، وبنك التنمية، وهيئة الضرائب الجديدة، ومجلس المناقصات والمزايدات البحريني، وغير ذلك من جهات».
وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أن عملية التسجيل في الجهاز الوطني للضرائب لا تزال تشوبها العديد من العقبات و«عدم الوضوح»، وخاصة فيما يتعلق بعدم دقة بعض النصوص، منها على سبيل المثال هل المؤسسات التي يقل دخلها عن 38 ألف دينار سنويا مجبرة على التسجيل أم مخيرة؟!
وقال الموسوي: «النص يقول إنها مجبرة في حالة أن يتوقع لها الوصول إلى هذا الرقم مستقبلا!! وهنا معضلة أخرى لأن صاحب المؤسسة الصغيرة أو المتناهية الصغر قد يقول إنه لا يتوقع وصوله إلى هذه القيمة من الدخل مستقبلا، في حين أنه يمكن لجهاز الضرائب أن يفرض عليه غرامة بحجة عدم التسجيل!!».
وأوضح الموسوي أن النص في هذه الأمور يجب أن يكون واضحا من اليوم الأول حتى لا تفرض الغرامات على نصوص «مطاطية» تحتمل التأويل، والأخذ والرد عليها.
وقد تناول النقاش خلال الاجتماع سبل استفادة الأعضاء من صندوق السيولة وكيفية التقديم، وكذلك التعاملات مع بعض الجهات الخدمية الأخرى في الدولة.
