تفاصيل مشروع الضمان الصحي

لا رسوم على المواطن البحريني

كتب وليد دياب – أحمد عبدالحميد:

أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي أن هناك توافقا نيابيا شوريا على عدم فرض أي رسوم على المواطن البحريني في مشروع قانون الضمان الصحي المعروض على مجلس النواب في جلسته القادمة، مشددا في الوقت نفسه على جهود اللجنة لتوفير أفضل رزمة إلزامية تغطي جميع الخدمات الصحية التي يحتاج إليها المواطن، والتي وصلت إلى 19 خدمة تسدد الدولة الاشتراكات عنها، من أهمها الفحص والتشخيص والكشف والعلاج والرعاية الصحية الأولية والفحوص المختبرية والأشعة وإجراء العمليات الجراحية، ورعاية الأمومة والولادة والإقامة للعلاج أو التأهيل، والخدمات العلاجية للأسنان (ولا تشمل التجميل غير العلاجي)، والعلاج النفسي والعلاج الطبيعي، والخدمات التمريضية وأطفال الأنابيب وفقًا لضوابط محددة، والسمنة العلاجية وفقًا لضوابط محددة، وخدمات التجميل العلاجي والأدوية المقررة للعلاج والأجهزة التعويضية ونفقات إقامة مرافق واحد للمريض في الحالات التي تستدعي ذلك، وجميع الأمراض المزمنة.

وقال لـ«أخبار الخليج» إنه من المتوقع الانتهاء من إقرار مشروع القانون خلال الجلسة القادمة، مبررا ذلك بأن جميع النواب على دراية كاملة بمواده، وتقدموا بملاحظاتهم إلى المجلس الأعلى للصحة وحصلوا على ردود منه على استفساراتهم.

وكانت اللجنة قد أحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب قبل نحو 460 يوما وتم عقد أكثر من 29 اجتماعا بين الجهات المعنية، ونص قانون الإصدار على أن يُعمل بالقانون المرافق من أول الشهر التالي لمضي ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بأحكام مواد الباب الأول منه من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، من دون الإخلال بمراحل التطبيق المشار إليها في القانون.

وأكد مشروع القانون أن الحكومة تلتزم بسداد الاشتراكات عن المواطنين ويلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن عماله غير البحرينيين ويلتزم صاحب العمل غير البحريني بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعولهم ويلتزم المقيم غير العامل بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعولهم ويلتزم الكفيل بسداد الاشتراكات عن مكفوليه.

يعتبر مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي واحدا من أهم المشروعات بقوانين المعروضة على مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، والذي يهدف إلى توفير منظومة صحية متكاملة وجاذبة للاستثمار ذات جودة عالية تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، وذلك عن طريق إنشاء صندوق للضمان الصحي، يكون مزوِّدًا للتغطية التأمينية مع شركات التأمين الصحي المصرح بها، ويتولّى التعاقد مع مقدّمي الخدمات الصحية للمستفيدين في إطار منظومة متكاملة للضمان الصحي قائمة على أسس الحوكمة وتنظيم المؤسسات الصحية الحكومية.

ويبدأ مجلس النواب في جلسته القادمة مناقشة مشروع القانون بعد مناقشات واجتماعات وصلت إلى 29 اجتماعا بين لجنة الخدمات والمجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وجمعية المستشفيات الخاصة وجمعية أصدقاء مرضى الكبد والجمعية البحرينية لمرضى التصلب المتعدد وجمعية البحرين لمكافحة السرطان وجمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر التي بدأت منذ إحالته في 28 ديسمبر 2016 وحتى 8 أبريل 2018.

«أخبار الخليج» تقدم عرضا لأهم المواد الواردة في مشروع القانون الذي يهم المواطن والمقيم في مملكة البحرين، والذي يتألف فضلاً عن قانون الإصدار والديباجة – من ستة أبواب يسبقها باب تمهيدي، تنطوي على (82) مادة، حيث نص قانون الإصدار على أن يُعمل بالقانون المرافق من أول الشهر التالي لمضي ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بأحكام مواد الباب الأول منه من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، ومن دون الإخلال بمراحل التطبيق المشار إليها في القانون.

وأكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي لـ«أخبار الخليج» أنه كان هناك حرص من اللجنة على توفير أفضل رزمة إلزامية تغطي جميع الخدمات الصحية التي يحتاج إليها المواطن، والتي وصلت إلى 19 خدمة بعد الإضافات التي أضافتها اللجنة، كما أن هناك توافقا مع مجلس الشورى على إلغاء أي رسوم على المواطن في الرزمة الإلزامية.

وتوقع الماضي أن يتم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال جلسة واحدة للمجلس، مبررا ذلك بأن جميع النواب على دراية كاملة بمواده، وتقدموا بملاحظاتهم إلى المجلس الأعلى للصحة وحصلوا على ردود منه على استفساراتهم.

‌19 خدمة صحية للمواطن بالمجان

تتكون مجموعة المنافع الصحية التي يحصل عليها المواطن في الضمان الصحي الإلزامي من الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والفحوص الطبية، وبوجه خاص تشمل الآتي:

1- الفحص والتشخيص والكشف والعلاج والرعاية الصحية الأولية.

2- الفحوصات المختبرية والأشعة.

3- إجراء العمليات الجراحية.

4- رعاية الأمومة والولادة.

5- الإقامة للعلاج أو التأهيل.

6- الخدمات العلاجية للأسنان، ولا تشمل التجميل غير العلاجي.

7- العلاج النفسي.

8- العلاج الطبيعي.

9- الخدمات التمريضية.

10- أطفال الأنابيب وفقاً لضوابط محددة.

11- السمنة العلاجية وفقاً لضوابط محددة.

12- خدمات التجميل العلاجي.

13- الأدوية المقررة للعلاج.

14- الأجهزة التعويضية.

15- نفقات إقامة مرافق واحد للمريض في الحالات التي تستدعي ذلك.

16- خدمات الإسعاف.

17- الإقامة الطويلة.

18- كافة الأمراض المزمنة.

19- أي خدمات وقائية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوص طبية أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحة.

‌فيما أشار مشروع القانون إلى أن  مجموعة المنافع الصحية التي يحصل عليها المقيم في الضمان الصحي الإلزامي تتكون من الآتي:

1- خدمات الصحة الأولية.

2- خدمات الصحة الثانوية، وتحدد منافعها المشمولة وغير المشمولة وفقاً للفقرة (أ) من المادة (38) من هذا القانون.

3- علاج الطوارئ والحوادث.

‌وتتكون مجموعة المنافع الصحية التي يحصل عليها الزائر في الضمان الصحي الإلزامي من الخدمات العلاجية والفحوص الطبية التي يتطلبها علاج الحالات الطارئة أو الإصابات الناتجة عن الحوادث.

التطبيق على مراحل

ينص مشروع القانون في مادته الثانية على نطاق تطبيق القانون كالآتي:

أ‌- تسري أحكام هذا القانون على جميع المواطنين والمقيمين والزوّار.

ب‌- يستثنى من أحكام هذا القانون الفئات الآتية:

منتسبو قوة دفاع البحرين من العسكريين والمدنيين وأفراد أسرهم، على أن تلتزم كافة المؤسسات والمراكز الصحية الحكومية الخاضعة لهذا القانون بتقديم الخدمات الصحية لمنتسبي قوة دفاع البحرين وأفراد أسرهم على نفقة الدولة.

المستشفيات والوحدات الطبية التابعة لقوة دفاع البحرين.

الأجانب من أعضاء وإداريي البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدولية لدى المملكة.

الفئات من غير المواطنين التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للصحة.

ج- يكون تطبيق نظام الضمان الصحي على مراحل وفقًا لما يصدر به قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للصحة، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

ويراعى في تحديد كل مرحلة توافر الترتيبات الفنية والاستعدادات التقنية واستكمال الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سهولة وسرعة الحصول على الخدمات الصحية.

الحكومة تسدد الاشتراكات عن المواطنين في الرزمة الإلزامية

أكد مشروع القانون أن الحكومة تتولى سداد الاشتراكات عن المواطنين لتغطية الرزمة الإلزامية، فيما يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن عماله غير البحرينيين، ويلتزم المقيم غير العامل بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله.

ونصت المادة 28 على أن:

أ- يكون تمويل الضمان الصحي الإلزامي من خلال سداد اشتراكات الضمان الصحي التالية:

1- تلتزم الحكومة بسداد الاشتراكات عن المواطنين ومن في حكمهم، وذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين.

2- يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن عماله غير البحرينيين وذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين.

3- يلتزم صاحب العمل غير البحريني إذا كان شخصًا طبيعيًا بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله فعلا من أفراد أسرته وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه المقيمون وذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين.

4- يلتزم المقيم غير العامل بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله فعلا من أفراد أسرته وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه المقيمون وذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين.

5- يلتزم العامل المصرح له من دون أن يكون له صاحب عمل بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله فعلا من أفراد أسرته وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه المقيمون وذلك لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمقيمين.

6- يلتزم الكفيل بسداد الاشتراكات عن مكفوليه الذين ليس لديهم صاحب عمل لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية التي يخضع لها طبقًا لأحكام هذا القانون.

7- يلتزم الزائر بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله فعلا من أفراد أسرته وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه الزوار وذلك لتغطية المنافع الصحية المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للزوَّار.

8- الجهة الملزمة بسداد الاشتراكات عن أي فئة أخرى من المقيمين والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للصحة.

‌ب- لمجلس الوزراء، وبناء على عرض من المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، الموافقة على تقديم دعم مالي مؤقت وجزئي لتمويل الضمان الصحي الإلزامي للعمال غير البحرينيين وذلك في الحالات التي يقدر فيها أن للدعم أهمية اقتصادية إستراتيجية للمملكة أو لحماية بعض القطاعات الاقتصادية أو التجارية فيها.

إنشاء صندوق الضمان الصحي

  يقضي مشروع القانون بإنشاء هيئة عامة تسمى «صندوق الضمان الصحي»، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتخضع لرقابة الوزير، وله أن يحدد اسمًا يرمز إلى الصندوق وشعارًا خاصًا به، ويكون له حق استئثاري في استعمال الاسم والشعار ومنع الغير من استعمالهما أو استعمال أي رمز أو إشارة مماثلة أو مشابهة لهما.

ويقوم الصندوق بأداء عدة مهام منها مباشرة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتمويل المنافع الصحية المقدمة للأشخاص الذين يتولى تغطيتهم تأمينيا وضمان سهولة وسرعة حصولهم على الخدمات الصحية، وله في سبيل ذلك القيام بوجه خاص بما يأتي:

1- التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية لتقديم المنافع الصحية للمستفيدين الذين يتولى الصندوق توفير تغطية تأمينية لهم.

2- جمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالأشخاص الذين يتولى الصندوق توفير تغطية تأمينية لهم.

3- إصدار قواعد وإجراءات تحصيل اشتراكات الضمان الصحي المستحقة للصندوق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

4- تملك الأموال المنقولة والعقارية وإدارة واستثمار أي من موارد الصندوق بما في ذلك جواز إنشاء شركة استثمارية.

5- التنسيق مع المجلس الأعلى للصحة والجهات المعنية في كافة المسائل المتعلقة بتطبيق نظام الضمان الصحي.

6- اقتراح برامج وسياسات من شأنها النهوض بنظام الضمان الصحي في الأمور الخارجة عن اختصاص الصندوق، وتزويد الجهات المعنية بها.

7- تنظيم دورات وبرامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ونشر ثقافة عن كافة مجالات نظام الضمان الصحي، وإجراء ودعم البحوث والدراسات في هذا المجال والعمل على الاستفادة من نتائجها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة.

8- التعاون مع الهيئات النظيرة في الدول الأخرى في الأمور ذات الاهتمام المشترك.

9- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بنظام الضمان الصحي واللوائح والقرارات التي تصدرها الجهات الأخرى ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة.

10- دراسة القوانين واللوائح ذات العلاقة المعمول بها للنظر فيما إذا كانت تتضمن أي أحكام تعوق النهوض بنظام الضمان الصحي من عدمه، واقتراح تعديلها طبقا للآليات الدستورية المقررة.

11- تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالتغطية التأمينية التي يوفرها الصندوق وفحصها والوقوف على مدى جديتها واتخاذ القرارات بشأنها.

12- القيام بالمهام والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

كما يحق للصندوق، في سبيل أداء مهامه، الاستعانة بمن يراه مناسبًا من ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة من الجهات الحكومية وغير الحكومية، وفي حالة إسناد مهمة تحصيل الرسوم أو الاشتراكات إلى جهة غير حكومية، يجب نشر ذلك في الجريدة الرسمية.

وعلى الصندوق ممارسة مهامه وصلاحياته بكفاءة وفاعلية وشفافية ومن دون تمييز وبما يتفق مع السياسة العامة للدولة فيما يخص الضمان الصحي.

غرامة تصل إلى 50 ألف دينار لمن يقدم عمدا بيانات كاذبة لـ«الأعلى للصحة»

أشار مشروع قانون الضمان الصحي في باب المسؤولية الجنائية الى انه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، كل من قدم إلى المجلس الأعلى للصحة أو إلى المركز الوطني للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة عمداً بيانات كاذبة أو مضللة أو على خلاف الثابت في السجلات أو البيانات أو المستندات التي تكون تحت تصرفه أو حجب عمداً عن المجلس الأعلى للصحة أو عن المركز الوطني للمعلومات الصحية وإدارة المعرفة أي بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات يتعين عليه تزويد المجلس أو المركز بها أو تمكينهما من الاطلاع عليها للقيام بمهامهما المقررة بموجب هذا القانون، أو تسبب في إعاقة أو تعطيل عمل مفتشي الهيئة الوطنية أو أي تحقيق تكون الهيئة بصدد إجرائه.

رعاية الأمومة والطفولة والأطفال دون الخامسة من دون رسوم للمقيم

أقر مشروع القانون أن يحدد المجلس الأعلى للصحة الرسوم المستحقة على المستفيد غير البحريني من الخدمات الصحية، ويستثنى من أداء الرسم، العمليات الجراحية للحالات الحادة وللإصابات الناتجة عن الحوادث، ورعاية الأمومة والطفولة، والمستفيد الذي لم يتجاوز عمره خمس سنوات، والفحوصات الطبية بناء على طلب مزود التغطية التأمينية، والحالات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحة.

ميزانية مستقلة لصندوق الضمان الصحي

  يشير مشروع القانون إلى أن صندوق الضمان الصحي سيكون له ميزانية مستقلة يجري إعدادها على النمط التجاري، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

وتتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:

1- الاعتمادات المخصصة له في الميزانية العامة للدولة.

2- اشتراكات الضمان الصحي.

3- حصيلة الرسوم والإيرادات مقابل أي خدمات يؤديها الصندوق وذلك من دون الإخلال بأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.

4- عائد استثمار أموال الصندوق.

5- الهبات والإعانات وأي موارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق.

6- النسبة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء من قيمة رسوم تراخيص إنشاء أو إدارة وتشغيل المؤسسات الصحية الخاصة أو تجديدها أو تعديلها على ألا تزيد على 50% من قيمتها.

كما أنه يرحل فائض ميزانية الصندوق من سنة إلى أخرى.

ما الفــئات التـي تُعـامل معاملة المواطنين في الضمـان الصحي الإلزامي؟

حدد مشروع القانون الأشخاص الخاضعين للضمان الصحي الإلزامي وكذا الفئات التي تعامل معاملة المواطنين في هذا النظام، بحيث نصت على الآتي:

‌أ- يسري الضمان الصحي الإلزامي على جميع المواطنين والمقيمين والزوار.

‌ب- تعامل الفئات التالية معاملة المواطنين في الضمان الصحي الإلزامي:

1- المرأة غير البحرينية المتزوجة من بحريني.

2- الرجل غير البحريني المتزوج من بحرينية.

3- أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني.

4- الفئات الأخرى التي تقيم في المملكة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس الأعلى للصحة.

لا يجوز لصاحب العمل أن يتقاضى أي مبالغ من العامل مقابل إشراكه في الضمان الصحي

 

يحظر على صاحب العمل بموجب المادة 29 استخدام عامل أجنبي أو إلحاقه بالعمل دون إشراكه في الضمان الصحي طبقًا لأحكام هذا القانون، ويلتزم صاحب العمل بإشراك عماله غير البحرينيين في الضمان الصحي الإلزامي، بالإضافة إلى من يعوله العامل من أفراد أسرته إذا كان عقد العمل ينص على ذلك، وذلك من خلال إبرام عقد ضمان صحي مع أي من مزودي التغطية التأمينية.

ولا يجوز لصاحب العمل أن يتقاضى أي مبالغ أو أن يحصل على أية منفعة أو مزية من العامل مقابل إشراكه في الضمان الصحي.

كما لا يجوز لصاحب العمل أن يسترد أيًا من اشتراكات الضمان الصحي التي يلتزم بسدادها عن عماله وفقًا لأحكام هذا القانون من خلال الخصم من أجر العامل أو ملحقاته من العلاوات أو البدلات أو المنح أو المكافآت أو العمولات أو أي مزايا أخرى مقررة للعامل.

60% دعم الدولة للرزمة الصحية الاختيارية للمواطن

    أجاز مشروع قانون الضمان الصحي لأي مواطن أو من في حكمه الحصول على الرزمة الاختيارية عبر التعاقد مع أحد مزودي التغطية التأمينية، وتكون مدعومة من الدولة بنسبة يحددها مجلس الوزراء على ألا تقل نسبة الدعم عن 60% من قيمة الرزمة الصحية الاختيارية.

وأخضع القانون حسابات المؤسسة الصحية الحكومية للتدقيق المالي والإداري من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأن يرفع تقريرًا سنويًا بنتائج التدقيق إلى المجلس الأعلى للصحة، وأن يصدر المجلس الأعلى للصحة قرارًا بمعايير تقييم جودة الخدمات الصحية ونماذج لمؤشرات قياس أداء المؤسسات الصحية الحكومية وذلك وفقًا لأفضل الممارسات المتعارف عليها دوليًا.

لموظفي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص بشؤون العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للصحة، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

منع شركات التأمين من إقامة مستشفيات أو مراكز صحية

اشترط القانون على مزودو التغطية التأمينية عدم تملك أو إنشاء أو تشغيل أو الاشتراك في إدارة مؤسسة صحية خاصة أو مركز رعاية صحية، كما أوكل الى المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع الصندوق ووزارة المالية تقدير اشتراكات الضمان الصحي للمواطنين ومن في حكمهم والمقيمين الذين يشغلون وظيفة في الجهات الحكومية، ويراعى في تقديرها القواعد الاكتوارية المعتمدة من الصندوق، ولمزودي التغطية التأمينية الرجوع على المستفيد في استرداد مبالغ المطالبة إذا خالف المستفيد شروط وثيقة الضمان الصحي أو قدم عمداً وثائق أو بيانات غير صحيحة للحصول على منافع صحية من دون وجه حق.

كما ألزم القانون مقدمي الخدمات الصحية بعدة أمور، منها ضرورة تقديم المنافع والرعاية الصحية وفقاً للأصول الطبية المرعية والمعايير المهنية والأخلاقية المتعارف عليها مع مراعاة ما يتحقق من تقدم علمي في هذا الشأن، وإخطار الهيئة الوطنية بلائحة أسعار الخدمات الصحية، وأي تعديلات عليها، وألا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد الإخطار وإعلانها للجمهور بالوسائل التي تحددها الهيئة، والمحافظة على خصوصية بيانات المستفيد وسريتها وحمايتها، وعدم تملك أو إنشاء شركة تأمين أو إدارتها أو تشغيلها أو الاشتراك في إدارتها.

المصدر: أخبار الخليج

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

إغلاق