السجن 7 سنوات لثلاثة متهمين بالاعتداء على الشرطة وإحراق مولد كهربائي للداخلية

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 7 سنوات لثلاثة متهمين، بالتجمهر والشغب والاعتداء على رجال الشرطة وإشعال حريق في مولد كهرباء تابع للشرطة في مدخل منطقة العكر الشرقي، وألزمتهم متضامنين بدفع مبلغ 2900 دينار قيمة التلفيات بالمحول الكهربائى المملوك لوزارة الداخلية.

أنهم في 18/ 3 / 2017 بدائرة أمن مملكة البحرين، أولاً: أشعلوا عمدا وآخرين مجهولين حريقا في المنقولات المبينة بالاوراق تنفيذا لغرض إرهابي، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وثانيًا: اشتركوا وآخرين مجهولين وآخرين أحداث في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من اجلها، ثالثا: حازوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال -زجاجات مولوتوف- بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، رابعا: أتلفوا وآخرين مجهولين أملاكا عامة وترتب عليها جعل حياة الناس وأمنهم في خطر وذلك بقصد إحداث رعب بين الناس وإشاعة الفوضى تنفيذا لغرض إرهابي.

وقالت المحكمة إن واقعة الدعوى تتحصل في أن المتهمين وآخرين مجهولين، قد اتفقوا فيما بينهم على التجمع في ليلة 18/3/ 2017، من أجل القيام بالتجمهر وأعمال الشغب داخل مدخل منطقة العكر الشرقي، بهدف الاخلال بالأمن العام وتعريض حياة المواطنين وأمنهم للخطر والتعدي على رجال الشرطة، وكان بحوزتهم عدد من الزجاجات الحارقة والاسياخ الحديدية وعلب الصبغ، ولتحقيق غايتهم قاموا بالتجمهر والتعدي على قوة الشرطة المتمركزة عند مدخل القرية، باستخدام المولوتوف والاسياخ الحديدية وعلب الصبغ، وترتب على فعلهم احتراق مولد كهرباء تابع لقوات الشرطة وتضرر آلية أمنية ولاذوا عقب ذلك بالفرار، ولقد دلت التحريات على ارتكاب المتهمين للواقعة بالاشتراك مع اخرين مجهولين بغرض إرهابي وتم إصدار أمر بالقبض على المتهم الأول، وبضبطه اقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين وثبت من تقرير شعبة مسرح الجريمة ان حريقا قد اتى على المولد الكهربائي ووجد عدد من القنينات السليمة والمتكسرة وثبت انها موجبة للجازولين وثبت من كتاب ادارة الاشغال ان قيمة التلفيات بالمولد الكهربائي بلغت مبلغا قدره ألفان وتسعمائة دينار.

وحيث ان الواقعة على النحو السالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك أخذا من اعتراف المتهم الأول ومن شهادة ملازم أول شرطة وما اقر به شرطي، وما ثبت بتقرير مسرح الجريمة وما ورد بتقرير ادارة الاشغال بوزارة الداخلية.

وقالت المحكمة حيث إن الجرائم المسندة إلى المتهمين قد وقعت منهم نتيجة نشاط وغرض إجرامي واحد وكانت مرتبطة ببعضهم ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد منهما عملا بالمادة 66 /1 من قانون العقوبات.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا اعتباريا أولا بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن لمدة سبع سنوات عما اسند إليهم من اتهام للارتباط.

ثانيا: بإلزام المتهمين متضامنين بدفع مبلغ ألفين وتسعمائة دينار قيمة التلفيات بالمحول الكهربائى المملوك لوزارة الداخلية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق