بقلم محميد المحميد: البيان السعودي التاريخي

أول السطر

 بالأمس وجه مجلس الوزراء الموقر إلى إيجاد حلول سريعة وعاجلة تحول دون تكرار حدة الازدحام الذي شهده جسر الملك فهد مؤخرا على الجانب البحريني وتقليص مدة الانتظار عليه وبخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.. وبدورنا نشكر مجلس الوزراء الموقر على توجيهه الكريم واهتمامه الرفيع، ونأمل أن نرى الحلول السريعة والعاجلة على أرض الواقع، من أجل دعم الحركة الاقتصادية والسياحية في البلاد.

البيان السعودي التاريخي

في حياة الأمم والشعوب لحظات تاريخية فارقة، تمثل نقطة تحول إيجابية نحو التقدم والتطور.. وفي كتب التاريخ ثمة خطب وبيانات لا تزال محفوظة، يتناقلها الناس جيلا بعد جيل.. وبالتأكيد فإن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظه الله ورعاه، حول محاربة الفساد، سيحفظه التاريخ وتتناقله الأجيال، لأنه يمثل لحظة تاريخية فارقة، ليست على مستوى السعودية فحسب، ولكن على مستوى المنطقة بأكملها.

جاء في البيان السعودي التاريخي للملك سلمان: «نظرًا إلى ما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام، من دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم، والسلطة التي اؤتمنوا عليها، في التطاول على المال العام، وإساءة استخدامه واختلاسه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية، وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء، ما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة».

ويضيف الملك سمان في البيان السعودي التاريخي: «وقد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور، انطلاقًا من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن، وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد، ورعاية مصالح مواطنينا في جميع المجالات، واستشعارًا منا بخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، واستمرارًا على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام، ولم يحافظ عليه أو اختلسه، أو أساء استغلال السلطة والنفوذ، فيما أسند إليه من مهام وأعمال، نطبق ذلك على الصغير والكبير، لا نخشى في الله لومة لائم، بحزم وعزيمة لا تلين، وبما يبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا، مهتدين بقوله تعالى: (ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين) وقوله صلوات الله وسلامه عليه: (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».

ولما قرره علماء الأمة من أن حرمة المال أعظم حرمة من المال الخاص، بل وعدوه من كبائر الذنوب، وقد قال الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، وإيمانًا منا بأنه لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره، ومحاسبة الفاسدين، وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة».

وقد تابع الجميع القرارات التي أمر بها العاهل السعودي، وكيف هو سلمان الحزم والعزم في الداخل والخارج.. وكيف هي السعودية التي تحافظ على أمنها وأمن دول المنطقة، وكيف تقوم بدورها الرائد والإنساني على مستوى العالم.. فاللهم احفظ السعودية قيادة وحكومة وشعبا، وسدد على طريق الخير خطاها دائما وأبدا.

آخر السطر:

تعقيبا على مشكلة المواطنة التي نشرناها في مقال أمس، أفادت بلدية المنطقة الشمالية أنها سبق أن تواصلت مع المواطنة صاحبة الشكوى، وتم توضيح الأمر لها عدة مرات، وبأنه لا يوجد خطأ في احتساب رسوم البلدية، إذ تم إرسال إشعار تعديل الرسوم البلدية في نفس الشهر، الذي تم فيه تعديل الرسوم من دينارين إلى 6 دنانير، بناء على مساحة البناء. وبشأن فترة إصدار الإشعار فإن الإشعار يتم إصداره ليكون لدى المشترك علم بهذه الرسوم وبتطبيق القانون، وليس للتشاور معه، بل إننا نقوم بذلك الإجراء بحسب الآلية الموجودة والمعتمدة، حيث إن الفاتورة تصدر بعد إرسال الإشعار بفترة شهر تقريبا. وتؤكد البلدية أن تحديد الرسم الصحيح استنادا إلى القرار 22 لسنة 2005. بحسب جداول الرسوم البلدية، التي تفيد أولا رسوم البيوت: يحدد الرسم بحسب إجمالي مساحة الأرض والمساحة المقامة عليها المباني بالنسبة للبيوت المملكة لساكنيها، أو بحسب القيمة الإيجارية للبيوت المستأجرة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق