إدانات وطنية واسعة للتفجير الإرهابي في أنبوب النفط بمنطقة بوري

استنكر بشدة أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، الحادث الإرهابي الخطير الذي نجم عنه حريق أنبوب النفط بالقرب من قرية بوري، مشددًا على أن هذا العمل الإرهابي يعتبر نقلة نوعية في الأعمال الإجرامية التي يقوم بها الإرهابيون بفعل ما يلقونه من دعم خارجي مصدره (إيران)، وأثبتته الأعمال الإرهابية التي شهدتها المملكة في الفترة الأخيرة.

وأكد رئيس مجلس النواب أن هذه الأعمال الإرهابية لن تثني إرادة مملكة البحرين وشعبها الوفي عن التصدي بكل قوة وحزم لكل من يحاول العبث بأمن مملكة البحرين واستقرارها والعبث بأمن المواطنين والمقيمين على أرضها، والتعرض للممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا ثقته التامة في قدرة السلطات المختصة في استكمال تحقيقاتها والقبض على المتورطين وكل من يتستر عليهم وتقديمهم للعدالة لأخذ الجزاء الذي يستحقونه.

كما أعرب مجلس الشورى عن استنكاره الشديد لحادث منطقة بوري الإرهابي، مشددًا على إدانته مثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تتنافى مع قيم الدين الإسلامي وجميع الأديان السماوية، وتخالف أبسط مبادئ حقوق الإنسان.

وأكد مجلس الشورى، أن العمل الإرهابي الخطير كاد يودي بحياة العشرات من المواطنين والمقيمين في المنطقة، لولا لطف الله، والقدرة العالية التي تمتلكها وزارة الداخلية بمختلف إداراتها، وخاصة الدفاع المدني والإدارة العامة للمرور ورجال الشرطة، وهي ما حالت دون وقوع أي أضرار بشرية، حيث تمكنت الوزارة وفق خطة محكمة من السيطرة على الحريق الذي نجم عن الانفجار، وتأمين وحماية القاطنين في المنطقة، مشيدًا في الوقت ذاته بسرعة تعامل شركة نفط البحرين (بابكو) مع الحادث الإرهابي، والحيلولة دون وصول الحريق إلى أنابيب النفط الأخرى.

وشكر مجلس الشورى المواطنين الذين تعاونوا مع رجال الدفاع المدني، وجسّدوا أعلى درجات المسؤولية الوطنية، مشددا على أن هذا العمل الإرهابي يُراد منه الإضرار بالمصالح العليا لمملكة البحرين، وتهديد أمن واستقرار المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، والتي عُرفت على مدى عقود بأنها واحة السلام والأمان، وبلد التعايش السلمي بين مختلف مكوناته.

كما استنكر النائب عبدالله بن حويل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، الحادث الإرهابي، مضيفا أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تدين هذا العمل الإرهابي الجبان، وتؤكد وقوفها إلى جانب كل الإجراءات التي تتخذها السلطات المختصة في مملكة البحرين للكشف عن المتورطين في هذه العملية الإجرامية، وتدعم التدابير الأمنية لوزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة وحماية مصالح المواطنين والمقيمين والمنشآت العامة والخاصة.

وطالب بفرض أشد العقوبات على المتورطين في هذا العمل، وتقديمهم إلى العدالة لتتم محاكمتهم بعد أن أسفرت أعمال المعاينة الأولية عن وجود عمل إرهابي شكل تهديدًا لأرواح المواطنين وترويع الآمنين، مضيفا ان إيران كانت ولا تزال تشكل تهديدًا للأمن الوطني في مملكة البحرين، وأنها تقف وراء العديد من العمليات الإرهابية والأعمال الإجرامية والعنف والتطرف الذي شهدته البحرين مؤخرًا، وأن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات أكثر صرامةً في التعامل مع النظام الإيراني.

بدوره اعرب د.عبدالله المقابي عن اسفه للحالة التي بلغت أقصاها من استهداف أمن الوطن وطلب زعزعته واستجابةً إلى الأجندات الخارجية من الفئات المغرضة والمعادية والشخصيات المخالفة لأعراف الدين والإنسانية، منددا بهذا العمل الإرهابي وبعمليات التخريب المستمرة التي أوقعت الكثير من الخسائر في الأرواح والأموال طوال السنين الماضية منذ ما يقارب السبع سنين، ولا تزال فئات مواصلة طريقها شاقة ومجتهدة في طلب الفساد والإفساد، الأمر الذي لا يتوقف عنده إدانة، بل المطالبة الجادة بالبحث عن موارد الخلل فيه ودعم الجهات الأمنية لتخليص المجتمع من شر المفسدين والمغالين.

ووجه د.المقابي رسالة إلى المخالفين والمعارضين ومن يقوم بهذه الأفعال المجرمة وإلى إيران بأن شعب البحرين ما استمر في دفاعه عن وطنه وعن قيادته من فراغ، بل استمر الشعب بحسه الوطني دفاعًا عن الوطن من أجل الوطن، ولن تخيفنا العمليات الإرهابية ولا الاستهداف لمقدراتنا ومقدرات الوطن.

من جهته استنكر النائب عادل العسومي نائب رئيس البرلمان العربي، الحادث الإرهابي، مشددا على خطورة ما تشكله الجماعات الإرهابية التي تتخذ العنف والتطرف وسيلةً لها في العبث بأمن واستقرار البحرين، مضيفا أن أمن البحرين يشكل خطًا أحمر وحافظًا للبوابة الشرقية للوطن العربي، وأن إيران لن يتم السماح لها بدعم الجماعات الإرهابية للقيام بأعمالهم الإجرامية، وأن البرلمان العربي سيسعى جاهدًا للتنديد بما يقوم به النظام الإيراني من استهداف لأمن واستقرار البحرين، وسيتم الكشف عن كل الأعمال الإرهابية التي تتورط فيها إيران أمام المحافل الدولية كافة.

من جهته شدد النائب خالد الشاعر عضو مجلس النواب عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أن هذه الأعمال الإرهابية لن تثني البحرين قيادة وشعبا عن التصدي الحازم للدول الراعية للإرهاب والداعمة له، مؤكدا أن الحادث استهدف الإضرار بمصالح الوطن العليا وترويع الآمنين، وهو ما يكشف الوجه القبيح لمرتكبي هذه الجريمة، الذين يسعون إلى تعطيل مسيرة التنمية في البحرين.

وأوضح الشاعر أن الإرهاب بجميع أشكاله، سواء كان صادرا عن فرد أو تنظيم أو دولة، مرفوض، وأن ما حصل يعتبر عملا جبانا ومدانا بكل المقاييس والعبارات، ويجب على المجتمع الدولي التحرك لردع الإرهاب الإيراني الذي بات يستهدف دول المنطقة كافة، لافتا إلى أنه كلما يزيد الخناق على الممارسات الإيرانية الإرهابية تسعى إلى استغلال أذنابها في إثارة الاضطرابات من خلال الأعمال الإرهابية الدنيئة.

من ناحيته أدان رئيس الجمعية البحرينية للتسامح وتعايش الأديان يوسف بوزبون بشدة انفجار أنبوب النفط التخريبي الإرهابي الخطير في بوري، مشيدًا بمهنية رجال الدفاع المدني، وخاصة مديرية شرطة المحافظة الشمالية في التعامل مع الحريق منذ اللحظة الأولى وتمكنهم من السيطرة عليه في وقت قياسي وتأمين منازل الأهالي وانتقالهم وضمان سلامتهم وحماية ممتلكاتهم، تفاديًا للمزيد من الخسائر.

وشجب بوزبون جريمة خونة الوطن وعملاء إيران الذين ينشطون في الظلام، مستهدفين أمن مملكة البحرين واستقرارها، مؤكدا أنهم مجموعة من الخونة لا تنتمي إلى مجتمعاتنا من الأخلاقيات السلمية، والالتزام بالثوابت والقيم والاخلاق والسلم الاهلي والشريعة السمحاء التي جبل عليها اهل البحرين، موضحًا أن من قام بهذا العمل غير الأخلاقي والمرفوض شرعًا عند الله وترويع الآمنين سينال جزاءه، وان المملكة في سعيها الدؤوب للمحافظة على السلم الأهلي بالتعاون مع كل الأجهزة الأمنية تهدف إلى استتباب الأمن من اجل استقطاب الاستثمارات والمشاريع المختلفة بما يعود بالنفع والفائدة على جميع الأهالي، مشددًا على أهمية حماية المنشآت والاستثمارات، معربًا عن إدانته التفجير الإرهابي في منطقة بوري والذي يعكس الوجه غير الحضاري لأعمال العنف المتنامية في المملكة، وهو عمل لا يمت لأهل البحرين بصلة، ما يستوجب ملاحقة المخططين والمنفذين لينالوا جزاء ما اقترفت أياديهم في حق الآمنين من المواطنين والمقيمين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق