3 أشهر لمخلص معاملات وشقيقته لتزوير مستندات واختلاس 49 ألف دينار

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية بتخفيف عقوبة مخلص معاملات وشقيقته في قضية اتهما فيها بتزوير مستندات خاصة واختلاس 49 ألف دينار إلى حبس كل منهما 3 أشهر بدلا من سنتين.

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهما ارتكبا تزويرا في محررات خاصة، هي أرصدة نظام هيئة سوق العمل بطريق التقليد وذلك بإعادة تصميم شكلها نفسه مع تغيير البيانات المكتوبة بها، وأنهما استعملا هذه المحررات المزورة على أنها حقيقية، وأنهما اختلسا مبالغ مالية من شركة يتوليان تخليص معاملاتها.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن الشركة المجني عليها قد أبلغت عن اكتشافها تلاعبا في المعاملات المالية بينها وبين مخلصين يعملان في إنهاء معاملاتها، وأنهما استوليا على مبالغ تقدر بعدة آلاف.

ومن خلال التحقيق في البلاغ تبين أن المتهمين زورا الأرصدة المستخدمة من هيئة تنظيم سوق العمل، لتدوين قيمة التأشيرة الواحدة لتحويل تأشيرة الزيارة إلى تأشيرة عمل بأغلى من ثمنها، فأصبحت التأشيرة التي تصدر مقابل 200 دينار، في الأوراق المقدمة إلى الشركة بقيمة 260 دينارا واستولوا هم على الفرق، كذلك اعتادوا مطالبة عمال الشركة بمبالغ أكبر من الحقيقية في حالة رغبتهم في استقدام عوائلهم، حيث كانوا يطلبون من العامل 150 دينارا بينما قيمة التأشيرة الحقيقية 90 دينارا فقط.

وكانوا يكررون أسماء العمال المطلوب إصدار تأشيرات لهم، وقدر الخبير المنتدب للتحقيق في القضية المبالغ المختلسة بـ49 ألفا و150 دينارا، وقدرت المبالغ التي استولت عليها المتهمة بـ37 ألفا و680 دينارا، فيما قدرت المبالغ التي استولى عليها شقيقها المتهم بسبعة آلاف دينار و10 دنانير.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق