محاكمة 16 متهماً بغسل الأموال في 21 نوفمبر

كتب-سيد عبد القادر: صرح رئيس النيابة حسين الزامل بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة غسل أموال، وأمرت بإحالة المتهمين البالغ عددهم ستة عشر إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مع استمرار حبس المتهمين الرئيسيين منهم وحددت لنظرها جلسة 21 نوفمبر 2017. وتتحصل وقائع الدعوى حسبما جاء في البلاغ الوارد من إدارة التحريات المالية بورود معلومات وتقارير مالية مفادها قيام آسيويين باستلام تحويلات مالية متكررة من عدة أشخاص في دول أجنبية مختلفة عبر شركات الصرافة وإعادة إرسالها إلى أشخاص آخرين في بلد آخر نظير حصولهم على جزء من تلك التحويلات كعمولة لهم، وقد دلت التحريات على أن مصدر تلك الأموال هو عائد جرائم احتيال الكتروني كان قد ارتكبها المتهمين الرئيسيين في القضية على عدة ضحايا في دول أوروبية مختلفة, هذا وقد أقر جميع المتهمين بالتحقيقات من أن المتهم الرئيسي قد استعان بهم في عميلة استلام مبالغ الحوالات وإعادة إرسالها نظير حصول كل منهم على عمولة, وكانت غايته في ذلك تشتيت انتباه العاملين بشركات الصرافة لتجنب المسائلة القانونية، فوجهت النيابة العامة لجميع المتهمين تهمة غسل أموال كونهم قد أجروا عدة عمليات تتعلق بعائد جرائم الاحتيال الالكتروني مع علم الرئيسيين منهم واعتقاد البقية أنها متحصلة من نشاط إجرامي بقصد إظهار أن مصدر هذه الأموال مشروعاً، وأمرت النيابة بحبس المتهمين مع منعهم من السفر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية على النحو المتقدم بيانه.

المصدر
AAK News
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق