رواتب الخدم.. إحنا ناقصين!!

وسط جملة متتالية من الأخبار التي تبشرنا بزيادة الرسوم في كل يوم، وهي اخبار من دون شك تجعلنا نقول: «ألا توجد اخبار طيبة وسارة؟».

إلا ان ما قرأته بالامس من تصريح لمدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار الذي بشر بأن الاقتصاد البحريني يتحسن بفضل الإجراءات التي اتخذتها البحرين للسيطرة على الدين العام، وأيضًا لتحسن أسعار النفط.

هذا خبر طيب وسط اخبار في غالبيتها «تغث القلب» وتجلب عليك النكد من أول اليوم.

ليس بعيدا عن ذلك ما صرح به مؤخرا رئيس جمعية البحرين لاستقدام الايدي العاملة من ان أسعار خدم المنازل عاملات المنزل سوف ترتفع في الفترة القادمة لتصل إلى 160 دينارا كراتب للعاملة من الجنسية الفلبينية!!

وقال ايضا ان رواتب العاملات من ذات الجنسية تصل اليوم إلى بين 130 و150 لصاحبة الخبرة.

وقال ان اتعاب مكتب الايدي العاملة تبلغ 1500 دينار لجلب الخادمات!!

كل هذه الأرقام محبطة ومؤسفة، ذلك ان المواطن يتحمل هذه التكاليف من قبل مكاتب الايدي وهي مبالغ كبيرة جدا وفي الأخير تهرب الخادمة ويقال للمواطن تعال ادفع تكاليف التذاكر.

ناهيك عن انه سيتحمل تكاليف جلب خادمة اخرى وخاصة إذا كانت الزوجة تعمل كموظفة وهناك حاجة للخادمة لتجلس مع الأطفال.

الغريب في الامر ان كل هذه الامور لا يتم اتخاذ قرارات فيها حفاظا على حقوق المواطنين، أصبحنا نلهث خلف حقوق الاجانب وعن التصنيفات الدولية وتركنا الامور التي تحفظ حقوق المواطن معلقة.

160 دينارا راتب خادمة المنزل مع كامل احترامنا للوظيفة وللجنسيات ولكل إنسان إلا ان هذا الرقم قد يصعد ويتخطى اجر العامل والموظف البحريني.

السؤال هنا لماذا يتقاضى مكتب استقدام الايدي العاملة هذا المبلغ الكبير؟ بحسبة بسيطة لو جلب المكتب 30 عاملة منزل بالشهر الواحد فإنه يخرج برقم كبير في نهاية الشهر وهو 45 ألف دينار، هذا من 30 عاملة فقط.

إلا ينبغي النظر في هذه الامور حتى نخفض كلفة المعيشة على المواطنين..؟!

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق