الأربعاء , سبتمبر 20 2017
الرئيسية / البحرين / وزير العدل: سوار إلكتروني لتعقب المحكومين بعد الإفراج عنهم

وزير العدل: سوار إلكتروني لتعقب المحكومين بعد الإفراج عنهم


النواب يوافق على قانون العقوبات البديلة.. ووزير العدل يؤكد: ليس تخفيفا للعقوبة 

المطالبة بإجراءات قانونية ضد المتورطين في المكالمة الهاتفية مع قطر ضد البحرين


وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس على مشروع قانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى، وبموجب القانون، فإن المخول بتحديد العقوبات البديلة هو وزير العدل.

وأكد عدد من النواب أن مشروع القانون يعتبر نقلة نوعية، وسيسهم في توفير كثير من الكلفة التي يتم إنفاقها على المحتجزين في مؤسسة الإصلاح والتأهيل، حيث أشار النائب خليفة الغانم إلى أن هذا القانون سيضيف إلى البحرين في مجال حقوق الإنسان، وأنه يمثل استكمالا للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، بالإضافة إلى أنه سيوفر مبالغ طائلة تنفق على السجناء.

فيما قام وزير العدل بالرد على بعض الاستفسارات التي طرحها النواب حول المشروع بقانون قائلا إن ما احتواه هذا القانون من عقوبات هي بدائل لعقوبات أصلية في قانون العقوبات، مضيفا أن القاضي عندما يقضي بعقوبة سالبة للحرية يستطيع أن يجد بدائل غير حبس المحكوم عليه، أي أنه يحكم بالعقوبة الأصلية ثم يفرد لها بديل، من خلال 3 مجموعات صنفها القانون.

وأوضح أن هذا الوضع مطبق حاليا في أمر واحد فقط وهو في العقوبات التي تقل عن 3 أشهر، فوضعت العقوبة البديلة وكأنها حق للمحكوم عليه أن يتقدم بطلب لاستبدال العقوبة بعمل في خدمة المجتمع في جهة حكومية معينة، لافتا الى أن هذا الأمر له عيوبه المتمثلة في انه يطبق فقط على المحكوم عليهم 3 أشهر فأقل، وان يكون بناء على طلب المحكوم عليه وأيضا الجهات التي يتم العمل فيها.

وأشار إلى أنه تمت توسعة هذا الأمر من خلال المشروع بقانون، حيث إن المجموعة الأولى المتعلقة بالمحكوم عليه سنة فأقل تتيح للمحكوم عليه أن يطلب استبدال العقوبة، كما انه للقاضي عند الحكم أن يستبدل العقوبة بأي عقوبة من العقوبات الموجودة كالعمل في خدمة المجتمع ووضع سوار إلكتروني في يديه لمراقبته.

المجموعة الثانية إذا تبين أن هناك ظروفا معينة تتعلق بصحة المحكوم عليه أو ظروفا خاصة من الممكن أن يستبدل عقوبة السجن فقط بالإقامة الجبرية، ومثال على ذلك إحدى النساء حكم عليها بعقوبة الحبس مدة سنتين ولا تستطيع أن تستبدل عقوبة ولديها أبناء، وبالتالي مثل هذه الحالات أفضل شيء أن توضع قيد الإقامة الجبرية حتى تستطيع الاعتناء بأولادها.

المجموعة الثالثة إذا أمضي شخص نصف مدة العقوبة ورأت المؤسسة العقابية إمكانية إدماجه في المجتمع يمكن استبدال العقوبة.

وأشار وزير العدل إلى أن هذا القانون لا يمكن أن ينظر إليه على أنه تخفيف للعقوبة، قائلا إنه ليس تخفيفا ولكن المسألة هي إيجاد بدائل لتحقيق العدالة.

ولفت إلى أن المراقبة الالكترونية لها ضوابطها وعدة جهات ولا يوجد تعدٍ على خصوصية المتهم أو أن تسبب ضررا عليه، مبينا أنه يجب أن تكون المعاناة بالقدر اللازم لتنفيذ العقوبة.

وقال وزير العدل في تصريحات صحفية على هامش الجلسة إن العمل في خدمة المجتمع هو أحد العقوبات البديلة، وأن هناك عقوبات بديلة أخرى كحظر ارتياد أماكن معينة وحظر الاتصال بأشخاص معينين والإقامة الجبرية وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.

وأضاف أن هذا القانون لا ينظر إليه من الناحية المالية تماما من خلال توفير مبالغ تصرف على السجناء، بل ان هناك تكاليف ستتم على إيجاد إدارة تتابع هؤلاء الجناة وأيضا تكاليف السوار الإلكترونية، معربا عن أمله في أن يتم البدء في تطبيق العقوبات البديلة قبل نهاية العام.

كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة والمقدم بصفة الاستعجال بشأن ضرورة قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من ورد اسمه في المكالمات الهاتفية التي كشفت التآمر ضد مملكة البحرين، كما وافق المجلس على طلب إصدار بيان بخصوص التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة الدراز مؤخراً وأسفر عن استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين.

وكان المجلس قد استعرض في جلسته الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2017م، وقرر إحالتها إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، كما تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون لسنة 2017 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 – 2018 المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2017، والرسالة الواردة من رئيس مجلس الشورى بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتي أحيلت مع المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

 بعدها استعرض المجلس ردود النواب على الرسائل الواردة من الحكومة حول الاقتراحات برغبة، ثم انتقل المجلس لاستعراض تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الدين العام، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016م برد مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه، وقرر المجلس الموافقة على إعادة المشروع بقانون إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة بناء على طلب مقرر اللجنة.

 ثم استعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، وقرر المجلس التمسك بقراره السابق بالموافقة على المشروع بقانون وإعادته إلى مجلس الشورى.

 ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب. وقرر المجلس قبول المشروع كما ورد من مجلس الشورى وإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.

شاهد أيضاً

«التنمية السياسية» يفتح باب التسجيل لبرنامج المبتعث السفير

مجاني ويستهدف الطلبة الدارسين خارج البحرين أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية عن فتح باب التسجيل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *